سنة 2012 ... الاعتراف بال17 اكتوبر منعرج حاسم في العلاقات الجزائرية-الفرنسية

شكل موضوع اعتراف فرنسا الرسمي بالمجازر التي تعرض لها مئات الجزائريين في ال17 اكتوبر 1961 بباريس، خلال سنة 2012، منعرجا حاسما في العلاقات الجزائرية الفرنسية حتى وان اثارت المبادرة التي تظل غير مسبوقة انتقادات و طرحت استفهامات.
حتى وان كانت اشارات سابقة توحي بهذا الاعتراف الذي طال انتظاره منذ 51 سنة ، الا ان هذه المبادرة قد كانت مفاجئة ،حيث انه في الوقت الذي كان وفد من جمعية ال17 اكتوبر سيستقبل بعد الظهيرة من قبل مسؤولين في الديوان الرئاسي تم الاعلان عن بيان واضح و مقتضب من الإليزيه معلنا عن الحدث.
في ال17 اكتوبر الاخير اعلن الرئيس فرانسوا هولاند الذي انتخب قبل خمسة اشهر ان "الجمهورية تعترف بكل وعي" ب "القمع الدموي" الذي ارتكبته الشرطة في حق الجزائريين ذات ال17 اكتوبر 1961 في العاصمة الفرنسية. ومنذ سنة بمناسبة خمسينية المأساة كان من بين عديد الموقعين على دعوة جمعية باسم الذاكرة من اجل هذا الاعتراف و الوقوف وقفة ترحم على روح الضحايا بجسر كليشي.

كما ان هذا المسعى يعتبر نجاحا لنضال مواطني استمر لسنوات حيث استقبل الاعتراف بالمجازر بارتياح من قبل جمعية ال17 اكتوبر التي اعتبرت البيان الرئاسي "بالمنعرج الحاسم" في العلاقات الجزائرية الفرنسية و بالعمل الذي توج 50 سنة من النكران.
في هذا الصدد، اعرب الجامعي و المؤرخ اوليفي لو كور غراندميزون عن ارتياحه الكبير لذلك. و اعتبر في هذا الخصوص ان الاعتراف يشكل "بالفعل منعرجا له مغزى" في تاريخ الجمهورية الفرنسية لأنه جاء في ظرف خاص جدا و المتمثل في نهاية عهدة نيكولا ساركوزي لحسن الحظ".
اما المؤرخ المتخصص في التاريخ الاستعماري جيل مونسيرون، فقد اعتبر ان هذا الاعتراف يعد "مبادرة قوية" من الرئيس فرانسوا هولاند. و تابع يقول "يبدو لي ان ذلك يسجل حدثا تاريخيا هاما حتى وان جاء ذلك في شكل بيان من اربعة اسطر جد مقتضبة لكنها تؤكد على الاهم و بكل قوة".
في هذا الصدد، اعتبر رئيس جمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي ان هذا الاعتراف يعد في حد ذاته "نصرا لجميع اولئك الذين يناضلون منذ سنوات من اجل اعادة الاعتبار لهذه الذاكرة".
كما اشار الى ان ذلك يعد "تتويجا لعمل طويل قام به المؤرخون و الحركة الجمعوية ووسائل الاعلام وانه يمكننا عبر هذا لاعتراف الوقوف وقفة اجلال وترحم على ارواح جميع ضحايا تلك المجازر و كل اولئك الذين ناضلوا من اجل التوصل الى هذه النتيجة و الذين لم يعودوا للأسف من هذا العالم".
و صرحت مخرجة "هنا نغرق الجزائريين" ياسمينة عدي و علامات التأثر بادية على وجهها قائلة "انها لحظة قوية جدا. لقد انتظرنا يوما بأكمله. لم نصدق ذلك على الرغم من كل طلبات الاستقبال (لدى السلطات الفرنسية). لقد اعتقدنا حقا أن الأمر لن ينجح".
ووصف المجاهد محمد غفيرالمدعو "موح كليشي" الذي كان عضوا بفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا وأحد الفاعلين للمظاهرات السلمية ل17 أكتوبر 1961 بباريس الاعتراف الرسمي بهذا الحدث التاريخي "بخطوة هامة و شجاعة تستحق الإشادة".
ويندرج هذا المنظور ضمن آراء أخرى لمؤرخين و فاعلين سياسيين الذين رغم اتفاقهم على أن ما قام به الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعد سابقة إلا أنهم يعتبرون ذلك "اعترافا صغيرا".
وأشار المؤرخ لاكور غراند ميزون أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم أخرى ارتكبتها فرنسا فإن هذه الجرائم لديها "اسم" و تعرف بوضوح كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في حالات أخرى أو جرائم دولة".
وأكد المؤرخ جيل مانسيرون أن هذا الاعتراف من شأنه أن يكون بداية لمسار في اتجاه الاطلاع على هذه المرحلة بشكل أفضل و توضيح لماذا حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه حرب التحرير الوطني تشرف على نهايتها".
وحسب صاحب "التستر الثلاثي على مجزرة" و هو الجزء الثاني لكتاب مرسيل و بوليت بيجو "17 أكتوبر الجزائريين" فإن تسليط الضوء على هذه الأحداث يجب أن يمر عبر فتح الأرشيف على "نطاق واسع" لا سيما تلك الخاصة بالوزير الأول و وزارة الداخلية و الأمانة العامة للجمهورية.
وبعد أن وصف "اعتراف الرئيس الفرنسي "بالقمع الدموي" لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 "بمرحلة هامة" اعتبر جون لوك إينودي أن هذا القمع لا يعد "سوى جريمة من بين عدة جرائم أخرى ارتكبتها الدولة الفرنسية الاستعمارية في عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة و الخامسة لإخماد الثورة من أجل استقلال الجزائر".
وبعد الاشارة الى ان رئيس الدولة الفرنسية من خلال هذا الاعتراف برز عن سابقيه من خلال وضع حد لكذب الدولة الذي دام 51 سنة اعتبرت المختصة في تاريخ الهجرة الجزائرية في فرنسا ليندة لعميري ان هذا الاعتراف يظل "غير كافيا شكلا و مضونا".
وأوضحت في هذا الصدد "ان الامر يتعلق ببيان صحفي وجيز لم يتم وصف الجرائم فيه و لا تسمية المسؤولين". و ثمن المنسق السابق لفدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا السيد عكلي بن يونس "الخطوة الكبيرة إلى الأمام" التي قام بها السيد هولاند معربا عن أمله في أن تكون متبوعة "بخطوات أخرى أكثر أهمية".
و حسب رئيس جمعية المجاهدين لفيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954-1962 ، فان المطاردة الدامية التي شنت ضد الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس رافقتها 12000 إلى 15000 عمليات توقيف أسفرت عن الزج ب 3000 شخص في السجن و طرد 1500 آخرين إلى أرض الوطن.
وهي أرقام أكدها المؤرخون الذين يتحدثون عن 300 إلى 400 حالة وفاة رميا بالرصاص أو الضرب المبرح أو غرقا في نهر السين و 2400 جريح و 400 مفقود إثر قمع الشرطة في يوم ثلاثاء ممطر من شهر أكتوبر 1961.