الأحزاب تؤكد أن تقرير لجنة مراقبة الانتخابات المحلية جاء "متأخرا" وترفض محتواه

ترى بعض الاحزاب السياسية ان التقرير الأخير الذي اصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر والذي اعتبر ان هذه الاخيرة كانت "مزورة و فاقدة للمصداقية" جاء "متأخرا".
وقال ممثل جبهة القوى الاشتراكية في اللجنة يخلف بوعيشي أنه قد امتنع عن التصويت على تقرير اللجنة لانة "جاء متأخرا" مضيفا أنه "من غير المنطقي تقديم تقييم حول مجريات الانتخابات بعد أكثر من شهرين من الاقتراع".
وذكر بوعيشي أنه قدم تقريره الشخصي كعضو في اللجنة للمجلس الوطني للحزب يومين بعد الاقتراع. و جاء في تقرير جبهة القوى الاشتراكية المذكور ان الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر قد عرفت "تجاوزات و اختلالات واسعة قبل يوم الاقتراع اي اثناء الحملة الانتخابية".
و جاء فيه ايضا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تكتفي بملاحظة التجاوزات و ليس لها اي سلطة قرار و لا اي أداة قانونية تسمح لها بالتدخل للحد من التجاوزات". أما التحالف الوطني الجمهوري فقد رفض التوقيع على مضمون التقرير "شكلا و مضمونا" كما اكده ممثل الحزب في اللجنة محمد بوقشور الذي أشار إلى أن "كلمة التزويرالتي تحدث عنها التقرير مرفوضة نهائيا" بالنسبة لتشكيلته السياسية "لانها "لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا أي شواهد واقعية".
وأضاف بوقشور أن حزب التحالف الوطني الجمهوري اعترض على خلاصة التقرير "برمته" و رفض التوقيع على التقرير الذي جاء "متأخرا بشكل كبير" و انه استخلص نتائج بدون مقدمات معتبرا انه كان الاجدر على التقرير أن يتطرق إلى "مسألة جوهرية و هي فشل اللجنة في القيام بمهامها".
و كان المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد الحفيظ بوبكر قد أكد أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء "غامضا" و"غير واضح". وأضاف بوبكر أن هذا التقرير "لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات" وأنه تناول مسألة "التزوير" في الانتخابات المحلية ب"عموميات" و كان ينبغي في هذه الحالة أن "يسمي الأسماء بمسمياتها".
وفي نفس السياق أشار بوبكر إلى أن الأحزاب الجديدة التى كانت الأغلبية داخل اللجنة "هي التى أثرت على صياغة التقرير النهائي". كما أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خلفة أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط موزعة على عدد من الولايات من بينها الجزائر العاصمة و المدية و ميلة و تيزي وزو والتى لاحظت فيها "النزاهة والشفافية" كما قال.
وقال خلفة أن الانتخابات المحلية جرت ب" موضوعية وتميزت ب "النزاهة والتنافس الشريف بين الأحزاب" والشفافية من قبل الادارة في التعامل مع المحليات". و للإشارة من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة تحفظت 5 أحزاب سياسية على محتوى هذا التقرير بينما 7 أحزاب كانوا غائبين حسب ما أكده في تصريح لواج رئيس اللجنة محمد صديقي الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع غير أن هذه الأحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن عدم توقيع الاقلية على التقرير "غير مهم" بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة ينص على ان الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها.
ومن هذا المنظور أشار صديقي إلى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا أي ما يمثل " الأغلبية الساحقة" كما قال. وكان صديقي قد أكد في ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر 2012 أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية "مزورة و فاقدة للمصداقية" حسب التقرير.

12 حزبا سياسيا امتنع عن التصويت على التقرير من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة
و عارضت العديد من الأحزاب السياسية محتوى التقرير الأخير الذي اصدرته اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية ل 29 نوفمبر و التي جاء فيه ان هذه الاخيرة كانت "مزورة و فاقدة للمصداقية".
و من مجموع ال 52 حزبا المشكلين للجنة امتنع عن التصويت على التقرير 12 حزبا سياسيا منهم 5 تحفظوا على محتواه و 7 كانوا غائبين حسب ما صرح به رئيس اللجنة محمد صديقي الذي رفض الحديث عن امتناع أي حزب عن التوقيع.
و من ضمن الاحزاب التي غابت عن التوقيع ذكر صديقي جبهة القوى الإشتراكية والتجمع الوطني الديموقراطي والحركة الشعبية الجزائرية وحزب الشباب الديمقراطي.
غير ان هذه الاحزاب تحدثت عن امتناعها عن التصويت بسبب رفضها لمحتوى التقرير.
فقد أكد المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية وهو عضو في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد عبد الحفيظ بوبكر في تصريح لواج أن حزبه رفض التوقيع على التقرير لكون محتوى هذا الأخير جاء "غامضا" و"غير واضح".

و أضاف بوبكر أن هذا التقرير "لم يكن واف في تناوله لمجريات الانتخابات" وأنه تناول مسألة "التزوير" في الانتخابات المحلية ب"عموميات" و كان ينبغي في هذه الحالة أن "يسمي الأسماء بمسمياتها".
وفي نفس السياق أشار بوبكر الى أن الأحزاب الجديدة التى كانت الأغلبية داخل اللجنة "هي التى أثرت على صياغة التقرير النهائي".
و من جانبه أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي سليم خلفة أن الحزب رفض التوقيع على التقرير النهائي لكون تشكيلته السياسية شاركت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 6 بلديات فقط موزعة على عدد من الولايات من بينها الجزائر العاصمة و المدية و ميلة و تيزيوزو و التى لاحظت فيها "النزاهة والشفافية" كما قال.
وقال خلفة أن الانتخابات المحلية جرت ب" موضوعية وتميزت ب "النزاهة والتنافس الشريف بين الأحزاب" والشفافية من قبل الادارة في التعامل مع المحليات".
و يرى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن عدم توقيع الاقلية على التقرير "غير مهم" بحكم القانون الداخلي الذي يسير اللجنة ينص على ان الاقلية تخضع للأغلبية المحددة قانونا بثلثي عدد التشكيلات السياسية الممثلة فيها.
ومن هذا المنظور أشار صديقي الى أن التقرير المذكور حظي بموافقة وإمضاء 40 حزبا أي ما يمثل " الأغلبية الساحقة".
وكان صديقي قد أكد في ندوة صحفية خصصت لعرض التقرير الأخير الخاص بانتخابات 29 نوفمبر أنه تم خلال هذه الاستحقاقات إحصاء 52 تجاوزا من شتى الأصناف مما يجعل العملية الإنتخابية "مزورة و فاقدة للمصداقية" حسب التقرير.
و من بين أهم التجاوزات التي تضمنها التقرير "التسجيلات المتكررة في القوائم الإنتخابية البلدية و الولائية و وجود أكثر من وكالة لشخص واحد أو أكثر من بطاقة انتخابية للمنتخب الواحد على غرار ما تم تسجيله بالمنيعة (ولاية غرداية)".
وأضاف صديقي انه تم أيضا اكتشاف تصويت عدد من أفراد الجيش خارج بلديات إقامتهم" فضلا عن "تسجيل أصوات تفوق عدد المسجلين بالقوائم الإنتخابية ببعض مكاتب التصويت".
و يضاف إلى ذلك "نفاذ أو عدم توفير الحبر الفسفوري الخاص بالتصويت و طرد المراقبين من بعض المكاتب فضلا عن منع المواطنين من حضور عملية الفرز".

و نظرا لهذا "الكم الهائل" من التجاوزات خلصت اللجنة إلى اعتبار هذه الإنتخابات "غير نزيهة" بحيث "تحكم المال القذر بشكل كبير في نتائجها كما تحيزت الإدارة خلالها لبعض الأحزاب".
و حرص صديقي على التأكيد بأن التقرير المذكور تم إعداده في ظل "التوافق" بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة حيث حظي بموافقة و إمضاء 40 حزبا فيما تحفظ عليه ثلاثة أحزاب و رفض حزب واحد التوقيع عليه.