طالب المقرر الأممي حول التعذيب خوان مانديث الحكومة المغربية بفتح تحقيق "جاد" و"محايد" في كل شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون الصحراويون وتحديد مسؤوليات رجال الشرطة و قوات الامن المغربية في هذه الانتهاكات. ودعا مانديث في تقريره الذي عرضه أمام مجلس حقوق الانسان في دورته المنعقدة بجنيف الى إعادة النظر في المحاكمة العسكرية للمدنين الصحراويين المعتقلين بسجن سلا والسهر على ان يحاكموا أمام محاكم مدنية. وشدد أيضا على أهمية إيجاد السبل الكفيلة بتقوية وحماية حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية من خلال تطبيق آليات واجراءات الاممالمتحدة الخاصة بهذا الشان وفتح المجال أمام المنظمات الدولية غير الحكومية. كما اعتبر أنه الضروري انشاء آلية قوية لحماية ومراقبة حقوق الانسان كإجراء هام لتقوية الثقة والمساهمة في تحسين ظروف حقوق الانسان ومنع التعذيب ومعاملات القاسية و اللاانسانية المهينة. وأوضح المقرر الأممي من جهة أخرى أنه تلقى عدة شهادات وتقارير حول الوضع القانوني و السياسي لإقليم الصحراء الغربية المحتل وكذا "شكاوى متعلقة بمجوعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان علاوة على التعذيب وسوء المعاملة". وأشار المقرر الى أنه وقف, في اطار المهام المتعقلة بصلاحياته, على "حالات اعتماد السلطات الامنية المغربية على التعذيب وسوء المعاملة في انتزاع الاعترافات مبرزا ان الشهادات التي استقبلها تشير الى تعرض عدد كبير من المواطنين الصحراويين للتعذيب (...) وكذا الاستخدام المفرط والممنهج للقوة لقمع المتظاهرين واعتقالهم". وفي هذا السياق أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن "قلقه العميق" ازاء "رمي الضحايا خارج المجال الحضري للمدن بعد تعذيبهم وبعد العنف الذي مورس في حقهم بهدف ترعيبهم وتخويفهم ومنعهم من المطالبة باستقلال الصحراء الغربية". وأكد مانديث في تقريره ان هناك معلومات تؤكد مداهمة قوات الشرطة المغربية بشكل مستمر لمنازل المشتبه في مطالبتهم باستقلال الصحراء الغربية وخلال هذه المداهمات يتعرض سكان المنازل للضرب وسوء المعاملة. وأضاف بانه تلقى تقارير "موثوق بها وذات مصداقية" حول "ممارسة التعذيب وسوء المعاملة بما فيها الاغتصاب والكي بالسجائر والعزل في زنازن انفرادية لأسابيع عدة في سجن العيون وأساسا في حق المعتقلين على خلفية مطالبتهم باستقلال الصحراء الغربية". وقد سجل مانديث خلال زيارته للسجن بالعيون "الاكتظاظ الكبير في زنازن الاعتقال وظروف وقائية سيئة ونوع تغذية أسوأ وكذا ضعف العناية الطبية وصعوبة تلقي المعتقلين للعلاج" كاشفا ان لديه معلومات عن "رفض ادارة السجن علاج المعتقلين". وخلص المقرر الخاص الى ان المعتقلين "يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال الاعتقال بمخافر الشرطة وبالسجن" مشيرا الى ان المظاهرات المطالبة بالاستقلال "تتعرض للقمع والى الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الامن التي تعمد الى الاختطاف ومداهمة المنازل والرمي خارج المجال الحضري لترهيب المطالبين باستقلال الصحراء الغربية". وأكد في هذا المجال على دعوة الحكومة المغربية للتحقيق "على وجه السرعة" في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المتظاهرون اثناء وبعد المظاهرة وكذا بسجن العيون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
