عمال الاسلاك المشتركة لقطاع الصحة يشنون اضرابا لثلاثة ايام ابتداء من 8 افريل

احتجاجا على اقصاء اكثر من 60 بالمائة منهم من منحة العدوى

قررت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع الصحة وقف الهدنة المعلن عنها مع وزارة الصحة بعد اللقاءات و المفاوضات التي جمعت الطرفين وأفضت عن قرارات اعتبترها النقابة هامة تمثلت في إقرار منحتي العدوى والمردودية لجميع مستخدمي القطاع، ليتحقق بذلك هذا المطلب الذي ظل حجرة عثرة في طريق الحوار بين الطرفين.
و بهذا الصدد أودعت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إشعارا بإضراب وطني سيشلّ جميع المؤسسات الاستشفائية والعيادات الصحية العمومية ابتداء من 08 أفريل الداخل موضحة ان الحركة الاحتجاجية هي رد على إقصاء أكثر من 60 بالمائة من الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، من منحة العدوى، التي سيتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما اضافت التنسيقية الوطنية للاسلاك المشتركة و العمال المهنيين في قطاع الصحة حسب بيان لها بأن المراقب المالي لوزارة المالية رفض التأشير على ملفات ال60 ألف مستخدم في القطاع بحجة أنهم ليسوا معرضين جميعا لخطر العدوى حسب المصالح وطبيعة العمل، وهو ما رفضته التنسيقية التي عقدت جلسة عمل طارئة، قررت على إثرها تعليق الهدنة مع وزارة الصحة واستئناف الاحتجاجات، من خلال شن إضراب وطني متجدد لمدة ثلاثة أيام.
هذا و اكد ذات التنزيم ان قرار الوزارة ليصب مزيدا من النار على الزيت، بالنظر إلى حالة الغليان التي يشهدها القطاع منذ قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، إجراء زيادة جديدة في أجور الأسلاك المشتركة تعادل نسبة 10 بالمائة، حيث اعتبرها ممثلو تنسيقية الصحة التابعة للمركزية النقابية ''لا حدث''.