منظمة غير حكومية بريطانية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل السريع لحماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية

دعت المنظمة البريطانية التي تناضل من أجل حقوق الإنسان "عدالة" الأمم المتحدة إلى التدخل "في أسرع وقت ممكن" من أجل وضع حد للعنف و تحمل مسؤوليتها أمام التدهور المقلق لوضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب.
و أوضحت المنظمة غير الحكومية أن "وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي لا تشهد تحسنا ما فتئت تزداد سوء بسبب غياب ارادة سياسية من طرف المغرب".
و ذكرت منظمة "عدالة" أنه "في 25 أبريل 2013 بضع ساعات بعد أن وعد المغرب مجلس الأمن باحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه اللائحة 2099 تدخلت القوات المغربية بعنف و دون سابق انذار ضد صحراويين عزل من أجل ايقاف مظاهراتهم السلمية".
في تقريرها أشارت ذات المنظمة الى "القمع و التخويف و محاصرة المدن و ذلك من خلال انتشار مفرط و مبالغ فيه للشرطة و للقوة العسكرية المسخرة باستمرار لتفريق المتظاهرين السلميين".
و حسب "عدالة" فان هذا التدخل تواصل لمدة خمسة أيام متتالية بمدن مختلفة للصحراء الغربية مخلفا عددا كبيرا من الضحايا و متسببا في هدم منازل العديد من المناضلين الصحراويين.
و أضافت المنظمة أنه "تم التأكد من هذه المشاهد من قبل وفدين عن منظمة العفو الدولية و البرلمان الأوروبي كانا متواجدين بالصحراء الغربية خلال تلك الفترة".
كما أوضحت المنظمة "تلك هي الطريقة التي تعامل بها الدولة المغربية و سلطاتها الصحراويين سيما النساء و الأطفال العزل في الأراضي المحتلة(...)و ذلك رغم أن هذا البلد راجع مؤخرا دستوره و قوانينه المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حق التظاهر بشكل سلمي".
و ترى المنظمة غير الحكومية أن المغرب لم يحترم وعده و الوعود التي قطعها للمجتمع الدولي الأمر الذي يضع مدافعيه في وضعية "محرجة".

في هذا الصدد وجهت "عدالة" نداء للمجتمع الدولي و الأجهزة المحلية للدفاع عن الحقوق الانسان و المنظمات الدولية و الحكومات من أجل التدخل و وقف أعمال العنف الممارسة من قبل السلطات المغربية في الصحراء الغربية ضد المواطنيين الصحراويين العزل.
و عبرت المنظمة غير الحكومية البريطانية عن تضامنها مع ضحايا التدخل "الوحشي"المرتكب من قبل السلطات المغربية.
و تعد الصحراء الغربية --التي يحتلها المغرب منذ عام 1975 بدعم من فرنسا --آخر مستعمرة في إفريقيا وهي مدرجة منذ عام 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فإن اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة تنطبق عليها.