جبهة البوليساريو تدعو مجلس الأمن للتدخل العاجل لضمان الأمن والحماية والسلامة البدنية والنفسية الصحراويين

وجهت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو نداءاً عاجلاً إلى مجلس الأمن الدولي من أجل التدخل العاجل لضمان الأمن والحماية والسلامة البدنية والنفسية للمدنيين الصحراويين العزل، وفق اتفاقية جنيف حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وإنهاء أعمال البطش والتنكيل التي تمارسها في حقهم دولة الاحتلال المغربي، حسبما جاء في بيان صادر عن الدورة العادية الخامسة للامانة الوطنية لجبهة البوليساريو.
و تناولت الأمانة الوطنية في دورتها العادية الخامسة اليوم 05 ماي 2013، برئاسة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة، بالدراسة والنقاش المعمق جدول أعمال شمل أهم قضايا الشأن الوطني، داخلياً وخارجياً، بالتركيز خاصة على آخر تطورات انتفاضة الاستقلال.
وفي مستهل الجلسة، تمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعلى روح فقيد القضية الوطنية، الخليل سيد امحمد، عضو الأمانة الوطنية، مسؤول أمانة الفروع، وجددت الأمانة تعزيتها لكافة أفراد الشعب الصحراوي بهذا المصاب الجلل.
و استمعت الدورة إلى تقرير مكتب الأمانة، الذي كان معززاً بتقارير وعروض تكميلية تناولت تطورات القضية الوطنية على مستوى الأمم المتحدة وتخليد الذكرى الأربعين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح إضافة إلى مداخلة للجنة الرقابة التابعة للأمانة الوطنية.

وسجلت الأمانة الوطنية بارتياح انتظام سير البرامج الوطنية، في كل مواقع التواجد الوطني، انسجاماً مع أولويات وقرارات المؤتمر الثالث عشر للجبهة، وفي سياق تطبيق البرنامج السنوي للحكومة، بعد مصادقة المجلس الوطني عليه.
وتوقفت الأمانة الوطنية عند انتفاضة الاستقلال كموضوع رئيسي للدورة، والتي شهدت قفزة نوعية عكستها المظاهرات العارمة التي تعرفها مدن العيون والسمارة بوجدور والداخلة وآسا وغيرها، للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
وعبرت الأمانة الوطنية عن شديد الإدانة للمحاكمة العسكرية المغربية الجائرة في حق 25 معتقلاً سياسياً صحراوياً على خلفية هجومها العسكري على مخيم اقديم إيزيك، وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، ووقف نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وإزالة جدار العار المغربي وفتح الإقليم أمام المراقبين والإعلاميين الدوليين المستقلين.
وبعد حيت بحرارة وتقدير وإجلال التضحيات الجسام التي تقدمها جماهير الانتفاضة، وهي تخوض فصول مقاومة سلمية حضارية فريدة، بكل شجاعة وبطولة وبسالة وتحدي وإقدام، في مواجهة حملة القمع الوحشي المغربي التي لم تستثن النساء والأطفال والمسنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين،
وأكدت الأمانة الوطنية أنه بقدر ما تظهره هذه الهبة النضالية السلمية البطولية من تمسك أبدي للصحراويين بحقوقهم غير القابلة للتصرف، بقدر ما أكدت ما ذهبت إليه العديد من المنظمات الدولية الوازنة بأن عدم إدراج حماية حقوق الإنسان ضمن مأمورية المينوسو إنما يشجع دولة الاحتلال على المضي في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، دون حساب ولا عقاب، وبالتالي دفع الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
ولدى دراستها لقرار مجلس الأمن 2099 الذ يؤكد مجدداً على حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، سجلت الأمانة الوطنية بارتياح الاقتناع المتزايد لدى المجتمع الدولي بضرورة وأهمية إيجاد آلية أممية فعالة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وحيت الدول والمنظمات التي تبنت هذه المقاربة التي تشكل خطوة هامة في مسار لم تنته فصوله بعد.
وفي هذا السياق، حيت الأمانة الوطنية الاتحاد الإفريقي على دفاعه عن ميثاق وقرارات الاتحاد على مستوى مجلس الأمن الدولي، وتشبثه بضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي حماية حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
وعبرت الأمانة الوطنية مجدداً عن كامل الاستعداد للتعاون البناء مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، السيد كرييستوفر روس، في الإطار القانوني والتاريخي الذي يحدده ميثاق وقرارات الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، يتم حلها بتمكين الشعب الصحراوي من التعبير عن إرادته السيدة، بكل شفافية وبعيداً عن أي تحريف، في استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير المصير.
وأكدت الأمانة الوطنية بأنه من العار ألا تتحمل إسبانيا مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، باعتبارها القوة المستعمرة والمديرة لآخر مستعمرة في إفريقيا، وعلى اعتبار أن المغرب ما هو إلا قوة احتلال عسكري لا شرعي، لا تملك لا الإدارة ولا السيادة على الصحراء الغربية.
ووجهت الأمانة الوطنية نداء إلى فرنسا، مهد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل المساهمة الإيجابية في حل نزاع الصحراء الغربية، بعيداً عن الموقف اللا أخلاقي المساند لسياسة التوسع المغربية التي تعرض شعباً بأكمله لصنوف الاضطهاد وتحرمه من حقه الطبيعى في تقرير المصير والعيش الحر الكريم.
وبعد أن حيت دفاع البرلمان الأوروبي عن الشرعية الدولية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بكفاح الشعب الصحراوي، طالبت الأمانة الوطنية الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن توقيع أي اتفاقية مع المملكة المغربية تمس الأراضي والمياه الإقليمة الصحراوية، لأن ذلك سيشكل تواطؤاً في سرقة ونهب ثروات شعب أعزل ومضطهد، وبالتالي انتهاكاً صريحاً ومخجلاً للمبادئ والمثل الكونية التي تأسس عليها الاتحاد.
بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الساحل، جددت الأمانة الوطنية موقف جبهة البوليساريو الذي يرفض ويدين الإرهاب ، وشددت على أن ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة هو سياسات الدولة المغربية القائمة على التوسع والاحتلال وانتهاك القانون الدولي، وكونها من أكبر منتجي ومصدري المخدارت في العالم التي تتغذى منها عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وحيت الأمانة الوطنية المواقف المبدئية لأشقاء وأصدقاء الشعب الصحراوي عبر العالم، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، بقيادة فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في تناغم وانسجام مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر الخالدة ومقتضيات الشرعية الدولية.
وسجلت الأمانة الوطنية نجاح المحطات المنصرمة من تخليد سنة 2013، سنة الذكرى الأربعين لتأسيس الجبهة وإعلان الكفاح المسلح، وتوجهت بالمناسبة بالتحية والعرفان إلى مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي وجماهير الشعب الصحراوي في كل مواقع الصمود والمقاومة والتحدي.
ووجهت الأمانة الوطنية النداء لاستكمال باقي المحطات في أجواء الوحدة والتضامن وتأجيج ودعم انتفاضة الاستقلال وتقوية الذات لمواجهة كل التحديات، في هذا الوقت الذي يمر فيه كفاح الشعب الصحراوي بمرحلة جديدة، يجب التعامل معها بكل ما تقتضيه من تفاني وحزم ويقظة واستعداد للتضحية والعطاء ومواكبة تطوراتها المتسارعة، على طريق النصر الحتمي وقيام الجمهورية الصحراوية، دولة كل الصحراويات وكل الصحراويين، أينما حلوا وارتحلوا، على كامل ترابها الوطني.
وبناء على مقتضيات القانون الأساسي للجبهة، استقبلت الأمانة الوطنية الأخ حم محمد سالم الكوري عضواً جديداً بها، قبل أن تصادق على لائحة للسياسة الداخلية.