فرنسا الحريات تدعو المنتظم الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والحقوقية ورفض كل أشكال التوسع والاحتلال

دعت المنظمة الفرنسية، فرنسا الحريات، في مداخلة شفوية لها أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى عدم التعاون ورفض كل أشكال الاعتداء والاحتلال والتوسع على حساب الشعوب والبلدان المحتلة، مذكرة بأن الصحراء الغربية ضحية مثل هذه الممارسات بسبب موقف المغرب.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء لأخذ وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية خلال الانتخابات القادمة المزمع انعقادها في مجلس حقوق الإنسان نهاية السنة والمنتظر أن تنتخب أعضاء جددا للمجلس لسنة 2014، من ضمنهم المغرب الذي قدم ترشيحه لشغل كرسي، اعتبرت المنظمة أنه لا يستحقه بسبب انتهاكاته ضد الصحراويين.
إن إعلان وبرنامج عمل فيينا قد أسس لأبعاد جديدة ومتفق عليها فيما يخص حقوق الإنسان والسياسات المتعلقة بها، كما سطر تحت أهم التحديات التي مازال على المنتظم الدولي مواجهتها.
ويمكن التسطير من بين انجازات هذا الإعلان، على تأكيد الدول لعالمية وشمولية كل حقوق الإنسان واستحالة التفريق بينها، والتأكدي على ضرورة تحقيق حقوق الإنسان كهدف وأولوية للمنتظم الدولي وكانشغال مشروع للأمم المتحدة، ضمن أشياء أخرى كثيرة يمكن اعتبارها انجازات للإعلان.
وقد كان إعلان وبرنامج عمل فيينا قويا أيضا في التسطير تحت حق الشعوب في تقرير المصير، بل وذهب أبعد من ذلك لاعتبار، وأستشهد بنص الإعلان هنا حين يقول: "ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق".
إن فرنسا الحريات تعتقد بأن الأزمات الدولية المزمنة وما تنتجهة من انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان يجب أن تكون من صميم انشغال وتحديات المنتظم الدولي. ويبدو أن الدول ما زالت لم تنجح في الوفاد بالتزاماتها الواجبة فيما يتعلق بضرورة عدم الاعتراف وعدم التعاون مع أي شكل من أشكال الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وهذا يتضمن أيضا ضرورة رفض الترحيل الجماعي لشعوب البلدان المحتلة، مثلما حصل في الصحراء الغربية.
من جهة أخرى، تعرف هذه السنة الذكرى العشرين لتقرير اللجنة الفرعية للجنة حقوق الإنسان الأممية حول موضوع الأبعاد الإنسانية بخصوص الترحيل القسري للشعوب (E/CN.4/Sub.2/1993/17 ). ولهذا فنحن نذكر هنا بمسؤولية الدول بعدم التعاون مع أوضاع تشمل اعتداءات أو احتلال، ونحن نعتقد بأن الافلات من العقاب الممنوح من طرف أعضاء المجلس للبلدان المعتدية والمستعمرة لشعوب أخرى، مثل ما هي حالة المغرب، يتعارض مع هذه المسؤوليات.

ونود تذكير المجلس بالانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق اإنسان للشعب الصحراوي، ولموقفه في مجلس حقوق الإنسان في شهر أبريل الماضي، حين عارض المقترح الأمريكي القاضي بادراج مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. لهذا فنحن نوجه نداء للدول الأعضاء بإيلاء عناية خاصة لوضعية حقوق الإنسان في هذا البلد المحتل من طرف المغرب حينما يحين وقت الانتخابات القادمة حول العضوية في المجلس.