شبوطي يتهم التربية الوزارة بالدوس على أحكام العدالة

اثر مواصلتها التعامل مع الاسانتيو

اتهم الجناح الثاني في نقابة عمال التربية "عبد الحميد شبوطي" وزارة التربية بالدوس على احكام العدالة الجزائرية ، و ذلك اثر مواصلتها التعامل مع الجناح غير الشرعي للاسانتيو ، معتبرا ان هذا التصرف اللامسؤول يشجع " عبد الكريم بوجناح" على المضي في انتحال صفة رئيس النقابة ، محدثا بذلك فتنة بين المنخرطين . وهددت نقابة عمال التربية "أسانتيو" جناح شبوطي في بيان لها على نسخة منه ، بدخول اجتماعي على وقع الإضرابات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية، واعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية، ووزارة العمل، في حال عدم تطبيق قرار القضاء في حكمه التنفيذي النهائي المتعلق بإبطال مؤتمر 2003، وكل ما انجر عنه من قرارات، والذي بناء عليه تم تنصيب الجناح الثاني للنقابة بأمانة عامة ل "عبد الكريم بوجناح". وندد رئيس نقابة عمال التربية عبد الحميد شبوطي، بقرار العدالة الذي يدفع أفراد النقابة إلى التساؤل "حول ما إذا كانت وزارة التربية والعمل مصرين على المضي مع اللاشرعية"، وما السبب، بعد أن قدمنا لهم الأحكام القضائية وكل الوثائق وإجراءات أحكام التنفيذ"، مضيفا أنه رغم كل الوثائق المسلمة إلا أن العمل لا يزال مع الجناح الموازي الذي أكدت العدالة عدم شرعيته، مشيرين إلى توجيههم مراسلات إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل والمجلس الدستوري للنظر في الموضوع. وأكد ذات المتحدث، أن الخطوة الثانية ستكون أكثر حدة وهي اللجوء إلى الاحتجاج وعبر كل قواعدهم عبر 48 ولاية، والمرفوقة باعتصامات وإضرابات، بفعل ضغط المكاتب الولائية، خاصة بعد منح مطالبهم إلى الجناح الثاني، منح رغم أن القضاء أقر أن مؤتمره التأسيسي باطل، وكل ما انجر عنه باطل. وعن طبيعة هذه الاحتجاج أضاف شبوطي من خلال ذات البيان ، أن الوقفات ستكون أمام الوزارتين المعنيتين العمل والتربية الوطنية، لأنهما ترفضان التعامل مع القضاء ومع العدالة الجزائرية بعدما أقرته، محددين موعد 1 سبتمبر كيوم لانطلاق الاحتجاجات في حالة استمرار التجاهل. وطالب النقابيون بالكشف عمن يدعم الطرف الثاني، كونه يستمر في البقاء والتحدي عقب الأحكام القضائية الواضحة، "نريد أن نعرف من يسمح ببقائه فوق القضاء الجزائري، نظرا لاستمرار نشاطه وتحديه للقضاء الجزائري". و كان مجلس قضاء الجزائر قد اصدر حكمه النهائي في قضية النزاع النقابي داخل "السانتيو" والقاضي بإبطال شرعية مؤتمر 2003 الذي أفضى لتنصيب عبد الكريم بوجناح أمين عاما للنقابة، فضلا عن إلغاء وإبطال كل ما ترتب عنه بعد ذلك من أعمال ونشاطات .وذلك في انتظار صدور الصيغة التنفيذية للحكم الأسبوع القادم . وجاء في نص الحكم القضائي ، ابطال شرعية مؤتمر 2003 الذي منح الثقة لعبد الكريم بوجناح بعدما سحب الثقة من المجلس الوطني بقيادة الامين العام السابق، بن نوي.