قوات الشرطة تنجح في فك لغز 22 قضية جنائية في أوت الماضي

باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها

نجت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر اوت 2013، من حل لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 قضية ، تتعلق بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 38 شخص أمام الجهات القضائية المختصة، في حين تبقى الأبحاث جارية لإيقاف وتقديم الشخصين الفارين أمام العدالة.
و فيما يتعلق بجرائم القتل العمدي، فقد تمكنت وحدات الشرطة تدعمها الشرطة العلمية والتقنية ،من حل لغز 15 جريمة من اصل 16 ، أدت الى إيقاف 26 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، أين تم إيداع منهم 25 الحبس المؤقت ووضع شخص متورط واحد تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة.
و عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة 07 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 12 متورط وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 08 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 04 أشخاص تحت الرقابة القضائية.
و فيما يتعلق بالاجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال والعلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، و يعمل على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه.

في سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15، والموضوع تحت تصرفهم من قبل الأمن الوطني.