الاتحاد الأوربي يحذر المغرب

حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

أفادت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والمفوضة الأوروبية لشؤون الصيد، ماريا داماناكي، أمس، دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، في أعقاب رد على رسالة بعثت بها مجموعة الصحراء الغربية في البرلمان الأوربي حول اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغربي وقضية الصحراء الغربية.
وأوضحت المسؤولتان الأوروبيتان أن الاتحاد الأوروبي يدعم بصفة كاملة جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ويشيد بعمل مبعوثه الخاص، كريستوفر روس، وحثتا الطرفين على العمل من أجل تحقيق حل “سياسي عادل ودائم ومقبول”، يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعربت المسؤولتان عن انشغال الاتحاد الأوروبي إزاء الآثار المترتبة عن هذا الصراع فيما يتعلق بالأمن والتعاون في المنطقة، نظرا لدعوة الاتحاد الأوروبي مرارا المغرب إلى الامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان، وأضافتا أن القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية تناقش باستمرار في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفي اجتماعات الهيئات المشتركة المنشأة بموجب اتفاقية الشراكة.
وخلصت المسؤولتان إلى أنّه على هذا الأساس، فإن المفوضية الأوروبية تسعى من أجل التوصل إلى اتفاق يتضمن بندا لحقوق الإنسان ويتوافق تماما مع القانون الدولي ويرعى مصالح جميع السكان المحليين المعنيين على وجه الخصوص، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية على المغرب أن يقدّم بانتظام تقارير عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لدعم القطاع المنصوص عليه في البروتوكول، بما في ذلك التوزيع الجغرافي، وفي حالة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل المغرب، يتم إلغاء تطبيق بروتوكول اتفاق الصيد البحري في المستقبل.
من جهته، صرح الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ألستير بيرت، أن بريطانيا ستستمر في التأكيد على ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية على مستوى مجلس أمن الأمم المتحدة. في المقابل، نشرت المجلة الأمريكية “بلومبرغ بيزنس ويك”، نهاية شهر ماي الفارط، مقالا يحمل عنوان “استثمار مغربي في الصحراء الغربية وسط تصاعد للتوترات”، سجلت فيه أن الحكومة المغربية تستغل “بطريقة غير قانونية” الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.