بلعيز ينفي تقصير مصالح الأمن في أحداث العنف بغرداية

الحكومة ترفض مطلب المعارضة بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الرئاسيات

رفضت الحكومة، مطلب الأحزاب السياسية المعارضة بتشكيل لجنة وطنية تكون مستقلة عن السلطة للإشراف على تنظيم الرئاسيات القادمة، حيث أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة.
وقال بلعيز، اليوم الخميس، على هامش جلسة بمجلس الأمة، خصصت للأسئلة الشفوية، إنه لم يفهم الشيء المطلوب من خلال الاقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "يكرسها قانون الانتخابات ويعطيها صلاحيات كبيرة"، وأضاف "أنه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها والبدائل والاقتراحات" وهو "شيء عادي في البلدان الديمقراطية والتي تنتهج التعددية الحزبية"، إلا أن هذا لا يعني أن "المعارضة دائما على حق"، قبل أن يذكر بأن قانون الانتخابات "ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح".
وكانت مجموعة من الأحزاب وشخصيات سياسية من بينها رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، قد طالبت الاثنين الماضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة.
وعلى صعيد آخر، نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، حصول أي تقصير أو إهمال من طرف مصالح الأمن وهيئات الدولة في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها جراء أحداث العنف والشغب التي عرفتها قبل أيام بمدينة القرارة بولاية غرداية، وقال بلعيز في تصريح للصحافة أنه "لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أي تقصير أو إهمال في استتاب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن "الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلية للقرارة"، مفندا في نفس الوقت أيضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة.
وشهدت بداية الأسبوع الجاري، مناوشات بين مجموعات شباب بمدينة القرارة بولاية غرداية من مناصري فرق كرة القدم المحلية بعد مقابلة جمعت فريقين لحساب مجريات البطولة الولائية، حيث فاز فريق الوفاق الرياضي للقرارة بنتيجة 2 مقابل 1 ضد نظيره أمل الرياضي للقرارة. ولدى خروجهم من الملعب قام عشرات من الشباب من مناصري الفريقين بأعمال تخريب وتحطيم وسرقة وإحراق محلات تجارية وسيارات لخواص ومرافق عمومية عبر أحياء المدينة.