جمعية مربي الأبقار تتوقع زيادة بين 10 و30 دينار في أسعار الحليب هذا العام

اكدت استحالة استيراد 300 ألف بقرة

تشهد السوق الوطنية أزمة جديدة تخص أسعار الحليب، حيث جاء عام 2014 بزيادات جديدة في سعر بودرة الحليب، وبالتالي زيادات في جميع الأصناف المشتقة منه الياغورت ومعلبات الحليب الأخرى.
وصل سعر علبة الحليب المبستر واحد لتر إلى 100 دينار، في الوقت الذي كانت تباع فيه سابقا ب75 و80 دينار، والملاحظ هو اختلاف أسعارها بين محلات البقالة عبر الأسواق بين 85 و100 دينار، وفي جهة مقابلة ارتفع سعر مسحوق الحليب هو الآخر إلى 330 دينار، وحتى إلى 340 دينار في بعض المحلات، بعدما كان مستقرا عند 280 دينار نهاية السنة المنقضية، وشهد هذا المنتوج نقص في التزويد خلال الأيام القليلة الماضية، حسب ما أكده بعض التجار. ونتيجة لهذه الزيادات، تم تعديل أسعار المنتجات المشتقة من هذه المادة الضرورية في حياة الجزائريين، وبدأ حديث عن ارتفاع سعر كيس الحليب من صنف واحد لتر من 25 دينار إلى 30 دينار، رغم دعم الدولة له، وحجة المنتجين في ذلك هو أن الدعم الذي تقدمه الدولة أصبح لا يكفي بعد الزيادات التي شهدتها بودرة الحليب في الأسواق العالمية، كما ارتفع سعر الياغورت إلى 25 و20 دينار للأصناف التي كانت تباع بين 15 و18 دينار، وذلك منذ الفاتح من جانفي، حيث يستهلك الجزائريون سنويا أكثر من 3 ملايير لتر حليب ويقدر الإنتاج المحلي ب1.9 مليار لتر.
ولقد صرح رئيس جمعية مربي الأبقار ختال مهدي، أن الجزائر مقبلة على أزمة حادة في إنتاج الحليب، بفعل تناقص عدد الأبقار على مدى الأشهر القادمة، وبفعل تزايد معدل ذبح أنثى سلالة هذا النوع من البقر بكثرة قصد توجيه لحومها للاستهلاك، إلى جانب استحالة تحقيق برنامج استيراد 300 ألف بقرة حلوب للقضاء على أزمة الحليب بالجزائر، لأن العرض المتاح في الأسواق الأوربية ضعيف، وأشار ختال مهدي، إلى فشل هذا البرنامج الذي دعت إليه وزارة التجارة وتكفلت به الغرفة الوطنية للفلاحة، بعد ارتفاع سعر بقر الحلوب في فرنسا وألمانيا ب600 و700 أورو ليصل سعر البقرة الواحدة سقف 2000 أورو في أقل من سنة، مضيفا أن أزمة الحليب التي تعرفها بلادنا تكمن في نقص عدد الأبقار الحلوب من سنة لأخرى، وعدم قدرة المربين تحمل التكاليف المرتفعة للاستيراد بدون دعم.