"الشيوخ الفرنسي" والبرلمان الإيرلندي يعترفان بدولة فلسطين

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من تصويت مماثل لصالح الاعتراف شهده البرلمان الإيرلندي.
ويعد هذا القرار المقترح من قبل الحزب الاشتراكي الحاكم غير ملزم وينص كذلك على ضرورة إحياء مباحثات السلام بين فلسطين وإسرائيل في أسرع وقت.
وصوت لصالح القرار 154 نائبا وعارضه 146.
وكان نواب المجلس الوطني، وهو المجلس الأدنى للبرلمان الفرنسي، قد وافقوا على القرار، الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، حيث أعطى جميع ممثلي الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى عدد من الرادكاليين والجمهوريين أصواتهم لصالح القرار.

***البرلمان الإيرلندي يعترف بدولة فلسطين

وسبق للبرلمان الإيرلندي أن وقع مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح بذلك إيرلندا رابعة دولة أوروبية يتخذ برلمانها مثل هذه الخطوة بعد فرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وحثّ البرلمان الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين وفقا لحدود عام 1967 وعاصمتها الشطر الشرقي من القدس المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وتشير المذكرة غير الملزمة إلى أن الاعتراف سيشكل "مساهمة إيجابية لضمان التوصل إلى حل تفاوضي بين دولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأخطأت بعض التقارير الإخبارية في تفسير التصويت الإيرلندي، حيث قالت إن الحكومة قررت الاعتراف بدولة فلسطينية، غير أن وزارة الخارجية الإيرلندية قالت في بيان إن موقف إيرلندا لم يتغير، ورغم دعم نواب الحكومة للتحرك الطموح، إلا أن أي خطوة أحادية من جانب إيرلندا تهدد بتقويض جهود أوسع نطاقا بدأت الشهر الماضي في بروكسل، لصياغة موقف مشترك في الاتحاد الأوروبي بشأن الدولة الفلسطينية.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي والنواب الإيرلنديين بعد مبادرات مماثلة قام بها نظراؤهم البريطانيون والإسبان، حيث دعا النواب بالمثل حكوماتهم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع".
كما اعترفت السويد رسميا بالدولة الفلسطينية في 30 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ما أثار جدلا في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أكثر من 800 شخصية يسارية إسرائيلية كانت أرسلت عريضة تدعو هذه البرلمانات إلى الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تتعارض مع التوجه الرسمي للحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الاعترافات البرلمانية الأوروبية بالدولة الفلسطينية سلبية على مستقبل عملية السلام.
الخارجية الإسرائيلية: القرار الفرنسي لا يعطي إمكانية لتحريك عملية السلام
وأفاد بيان للخارجية الإسرائيلية أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي لا " يمنح فرصة للتحرك نحو اتفاق سلام، بل على العكس يرسل رسالة خاطئة للفلسطينيين الذين ليسوا على استعداد لمتابعة مسار المفاوضات والجلوس إلى طاولة المفاوضات" .
وأضاف البيان أن الحل الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو على أساس المفاوضات المباشرة وهو الحل الذي يأتي عبر عملية سلام وإنهاء الصراع القائم.




**** مستوطنون يهود يحرقون مركبة تابعة مواطن من سلوان

أحرقت مجموعة من المستوطنين اليهود، ، مركبة تابعة للمواطن المقدسي وهبي أبو تايه، في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
ونقل مراسلنا عن شهود عيان قولهم بأن المستوطنين لاذوا بالفرار من المنطقة بعدما أشعلوا النيران في المركبة التي احترقت بالكامل، في حين وصلت شرطة الاحتلال وسجّلت الحادث ضد مجهول، رغم وجود العشرات من كاميرات المراقبة التابعة لشرطة الاحتلال في المنطقة


*** 41 أسرة تهدّد بإغلاق مقر "أهالي الشهداء" في غزة

هدَّدت 41 أسرة من أهالي شهداء الحرب الإسرائيلية، على قطاع غزة "حرب الفرقان"، بإغلاق مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير في مدينة غزة؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم أسوة بغيرهم، وفق ما أعلن الناطق باسم الأهالي علاء البراوي.
وأكد البراوي، في تصريحات صحافية الخميس، أن الأسبوع المقبل سيشهد إغلاق مقر المؤسسة، ونصب الخيمة أمامها لحين إنهاء معاناة الأهالي وصرف رواتبهم أسوة بباقي أهالي الشهداء الذين تلقوا رواتبهم في وقت سابق".
وبين البراوي أنه تم إطلاع المعنيين على معاناة الأهالي وإرسال كشوفات بأسمائهم وبياناتهم لصرف رواتبهم، لكن دون جدوى، داعيًا إلى ضرورة العمل على إنهاء معاناة الأهالي وصرف رواتبهم حتى لا تتفاقم معاناتهم، وقبل البدء بالخطوات الاحتجاجية.
وخاض أهالي شهداء الحربين "2008-2012" في وقت سابق، اعتصامات مفتوحة وأغلقوا مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في غزة، إلى أن تم صرف رواتبهم أسوة بباقي أهالي شهداء الثورة الفلسطينية.




*** الأسرى الفلسطينيُّون يتحدُّون الاحتلال بالتلقيح الاصطناعي



كشف مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، عن إنجاب 30 طفلا فلسطينيا للأسرى في سجون الاحتلال من خلال "نطفهم" المهربة من داخل الزنازين، وزرعها في أرحام زوجاتهم ليرزقوا بأطفالهم من خلال التلقيح الصناعي والإخصاب.
وأكد المركز أن هؤلاء الاطفال جاءوا للحياة الدنيا عبر النطف المهربة من داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ عام 2012، وذلك بعد نجاح عدد من الأسرى بتهريب تلك النطف إلى خارج أسوار السجون والمعتقلات بطرق معينة تضمن وصولها سليمة للمراكز الصحية المختصة بالإخصاب.
وبين مدير المركز، فؤاد الخفش، أن أولى تلك الولادات تمت بعد منتصف عام 2012، حيث تمثلت في إنجاب دلال الزبن زوجة الأسير عمار الزبن المحكوم عليه ب 27 مؤبدا بالإضافة إلى 25 عاما، وهو معتقل منذ أكثر من 15 سنة، وقد كانت تلك الولادة هي التي لفتت الأنظار لهذه الوسيلة الجديدة التي اتبعها عدد من الأسرى من أجل إنجاب أطفال من خلال النطف المهربة، كما أن الأسير الزبن رزق بمولود ثانٍ خلال أيلول/سبتمبر 2014 من العينة التي نجح في تهريبها قبل حوالي عامين.
وأشار الخفش إلى أن حالة الزبن شجعت على توالي حالات تهريب النطف من قبل الأسرى حتى وصل الآن العدد لعشرات النطف المهربة التي تنتظر التلقيح الصناعي والإخصاب عبر مراكز طبية متخصصة .
وكانت آخر ولادة تتم عن طريق النطف المهربة، لزوجة الأسير يحيى النمر من مخيم نور شمس في طولكرم، والمحكوم عليه بالسجن 24 عاما حيث رزق بطفلة، وسبقها ولادة زوجة الأسير زياد علي قواسمة من الخليل حيث أنجبت طفلين.




**** أصحاب المنازل المدمّرة في غزة يلجؤون إلى السوق السوداء



يعيش العشرات من سكان غزة، في معاناة بعدما أجبروا على التوجه إلى السوق السوداء، لتوفير كميات من "الأسمنت"، لإصلاح منازلهم، بعدما تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، وبطء عمليات تسليم المواد اللازمة للبناء.
واشتكى المتضررون من الارتفاع الحاد في أسعار "الأسمنت" في السوق، وصعوبة الحصول عليه، ما أضاف عليهم أعباء كبيرة، جعلت بعضهم يقتصر عمليات الإصلاح على ما هو ضروري فقط.
وأكد المواطن ياسر أبو عاذرة، أن منزله تعرض لضرر كبير نتيجة قصف منزل جار قريب منه، ما أدى إلى تحطم ألواح "الإسبستون" وانهيار في بعض جدران المنزل، وتحطم النوافذ، مبيناً أن وكالة "الغوث" صرفت له مبلغا لإصلاح الأضرار، واستلم نصفه كدفعة أولى.
وأوضح أبو عاذرة، أنه لا يعلم أي شيء عن آلية الحصول على "الأسمنت"، وإن كان البعض أخبره بأن أسمه والكميات التي يحتاجها من الأسمنت تنتقل تلقائياً من وكالة الغوث إلى وزارة العمل، لكنه لا يستطيع الانتظار أكثر، فقرر خوض رحلة بحث شاقة عن الأسمنت في السوق السوداء.
وبين أن في البداية كان ثمن الجوال الواحد نحو 170 شيكل، أي حوالي 40 دولار في السوق السوداء، ما جعله يقرر التريث، حتى بدأت الأسعار تنخفض إلى أن وصل إلى 100 شيكل أي حوالي 25 دولار وأقل من ذلك، فقرر شراء كمية لإصلاح الأضرار الأكثر أهمية، ما يضمن حماية عائلته من برد الشتاء، ومياه الأمطار.
ولفت أبو عاذرة إلى أن عمليات إصلاح الأضرار في منزله متواصلة، وسيتوقف عند نفاذ المبلغ الذي استلمه من وكالة الغوث، وانتظار صرف الدفعة الثانية، آملاً في أن يجد اسمه ذات مرة في كشوف المستحقين للأسمنت، ليحصل على كمية كافية بسعره الطبيعي، ويكمل باقي الإصلاحات، مطالباً في الوقت ذاته بعدالة التوزيع، وملاحقة المحتكرين والمستغلين.
وانتقد المواطن أحمد حسنين الآلية المتبعة في توزيع مواد البناء، والتي أدت إلى خلق سوق سوداء،وجعلت حفنة من التجار والمحتكرين يغالون في الأسعار، مستغلين حاجة المتضررين، خصوصًا في الشتاء، ورغبة الجميع في حماية أبنائهم من البرد والأمطار.
وبين أنه انتظر أن يجد اسمه في كشوف المستحقين ل"الأسمنت"، لكنه بدأ يفقد الأمل، فاضطر للجوء إلى السوق السوداء.
ولفت حسنين إلى أنه وجد ما كان يتوقعه، فالأسمنت المتوفر يباع بأسعار مرتفعة حدها الأدنى 100 شيكل للجوال، والحصول عليه يتطلب جهدا كبيرا، معربا عن دهشته من الأنباء التي تتردد حول دخول مئات الأطنان من "الأسمنت" إلى القطاع أسبوعيًا، ولم يبد حال المواطن إبراهيم يوسف، أحسن من سابقيه، فقد كان يستقل دراجة ثلاثية العجلات وعليها خمسة جوالات من الأسمنت، متجها إلى منزله الكائن في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح.
يوسف أكد أنه اضطر مكرهاً للبحث عن الأسمنت في السوق السوداء، وشرائه بأربعة أضعاف ثمنه الأصلي، من أجل انجاز إصلاحات وصفها بالمهمة في منزله.
وبين أن "الشتاء على الأبواب، ومزيداً من البرد والأمطار في انتظارنا، لذلك لا يمكن الصبر أكثر من ذلك، أو التعويل على كوبون الأسمنت، الذي يبدو أنه بات بعيد المنال، في ظل آلية توزيع عقيمة وغير مفهومة لدى المتضررين".
وأثنى يوسف على وكالة الغوث "الأونروا"، التي كانت أول المبادرين لإغاثة المتضررين، وصرفت لهم تعويضات توازي وربما تفوق أضرارهم، ما مكنه وغيره من تنفيذ الإصلاحات.
وتساءل إبراهيم: "إن كان صرف الأسمنت للمتضررين ممن هم في حاجة إلى كميات محدودة، يتطلب هذا الوقت والتعقيد، فما بالنا بعملية إعمار واسعة، تشمل إعادة بناء مساكن، وإنشاء مشاريع كبيرة، مثل مشاف أو مؤسسات".