مساهل: "لا خلاف بين الجزائر والمغرب يستدعي الوساطة الدولية"

قال ان الوضع في مالي يستدعي تنسيق الجهود بدل تشتيتها

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أمس الثلاثاء عدم وجود أي خلاف بين الجزائر و المغرب يستدعي الوساطة الدولية بين البلدين.
وفي رده على سؤال للصحافة يتعلق برغبة بعض الدول في لعب دور الوساطة بين الجزائر والمغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, أوضح السيد مساهل, على هامش يوم دراسي بمجلس الأمة حول "المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه",أنه ""ليس هناك أزمة و لا وساطة" بين البلدين.
وأضاف قائلا بأن الملف الصحراوي "يعالج في إطار الأمم المتحدة و نتمنى أن يجد حلا له في أقرب الآجال".
من جهة أخرى, وحول ما إذا كان قيام موريتانيا مؤخرا بطرد الدبلوماسي الجزائري بلقاسم شرواتي و رد الجزائر عليها بطرد دبلوماسي موريتاني بنفس الرتبة من منطلق المعاملة بالمثل, هو حدث ستكون له انعكاسات سلبية على عملية تنسيق الجهود بين الدول المجاورة لمالي, أكد السيد مساهل عدم وجود أي خلاف بين هذه الأخيرة فيما يتعلق بوحدة و استقرار هذا البلد.
وكان مساهل قد تطرق في مداخلة له خلال اليوم الدراسي إلى مسألة الوساطة من أجل لم شمل الفرقاء الماليين والليبيين على حد سواء و المبادرات التي تحاول بعض البلدان القيام بها في هذا الصدد, حيث قال بأن الوضع يستدعي تنسيق الجهود بدل تشتيتها من منطلق أن "كثرة المبادرات لا تعطي حلولا".
وفيما يتعلق بليبيا على وجه أدق, أوضح السيد مساهل بأن الوساطة تتم في الوقت الراهن على المستوى الأممي و الجزائر التي "تمتلك تجربة رائدة في الوساطة, تساند و تدعم المبادرة الأممية لكونها تتوافق مع موقفها القاضي بضرورة إعطاء الأولوية للحل السلمي والسياسي و ضرورة أن يضمن الحل المتبنى الوحدة الترابية لليبيا".
كما أضاف بأن أجندة الوساطة التي تقوم بها الجزائر تحت المظلة الأممية تتضمن عدة اجتماعات مستقبلية مع الفرقاء الليبيين لوضع حد للوضع المتأزم الذي يعيشه هذا البلد و الذي "لا يعد سهلا على الإطلاق".
ورجح مساهل أن يبقى الوضع في ليبيا "مرشحا لأسوأ الإحتمالات إذا لم يتوصل الليبيون إلى توافق سياسي يضمن وحدة بلدهم و سلامة مواطنيه"خاصة في ظل غياب سلطة مركزية تبسط السيطرة الفعلية على كامل التراب الليبي.