تسود أجواء من الترقب الحذر في رحاب ومحيط المسجد الأقصى المبارك، صباح امس الثلاثاء ، في ظل تواصل اقتحامات المستوطنين وتكثيف التواجد العسكري عند مداخل الأقصى وفي ساحاته الداخلية، في حين تنتشر أعداد كبيرة من أهل الداخل والقدس للصلاة والتعبد في رحابه. وذكر مركز "كيوبرس" أن ثلاث مجموعات من المستوطنين، قوامها 30 نفرا، اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وقامت بجولة استفزازية في أرجاء مختلفة من المسجد بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال الخاصة، تخللتها شروحات حول تاريخ ومعالم "الهيكل المزعوم". وتتواجد في المسجد الأقصى أعداد كبيرة من المصلين الرجال والنساء من أهل الداخل والقدس، انتشروا في مناطق مختلفة من المسجد لقراءة القرآن والذكر، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى تعزيز الرباط والتواصل مع المسجد المحتلّ. وعند مداخل المسجد الأقصى؛ تمركزت عناصر كبيرة من قوات الاحتلال، واحتجزت بطاقات الهوية لجميع النساء، وبعض الرجال، في حين تواصل قوات الاحتلال انتشارها بأعداد كبيرة عند مدخل سور البلدة القديمة بالقرب من باب الأسباط، وتنصب الحواجز لتفتيش المقدسيين.
اقتحمت قوات الاحتلال الخاصة صباح امس الثلاثاء مستشفى المقاصد، في قرية الطور بمدينة القدسالمحتلة، وذلك ضمن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المؤسسات الصحية والمؤسسات المقدسية بشكل مستمر. وأفاد أحد الموظفين في مستشفى المقاصد أن أفراداً من الوحدات الخاصة "مقنعين" اقتحموا قسم الطوارئ والإدارة في مستشفى المقاصد بقرية الطور، وانتشروا في ممراته، وطالبوا بملف أحد المصابين بدعوى تلقيه العلاج في المستشفى قبل عدة أيام. وأضاف الموظف أن قوات الاحتلال ادعت أن بحوزتها قرارا من المحكمة يمكنها من الاطلاع على الملف الطبي للمصاب، مؤكدة أنها لن تغادر المستشفى قبل حصولها على الملف. وهذه ليست المرة الاولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال المستشفيات في القدس بحجة البحث مع مصابين.
مقتل مستوطن متأثرًا بإصابته بعملية الحافلة بالقدس قبل أسبوعين
ارتفع عدد قتلى عملية الحافلة والتي وقعت قبل أسبوعين، بالقدسالمحتلة، وذلك بعد مصرع صهيوني صباح امس الثلاثاء متأثراً بجراحه البالغة. ويدعى القتيل الجديد "ريتشارد لايكين" في ال76 من العمر، وفارق الحياة بمستشفى "هداسا عين كارم"، وكان أصيب بجراح بإطلاق النار والطعن داخل الحافلة بحي "أرمون هنتسيف" الاستيطاني. وقتل اثنان آخران بالعملية التي وقعت على خط الحافلة رقم 78 وهما: حاييم حبيب في ال78 من العمر والحاخام "ألون روببرغ 51 عاما، فيما أصيب 18 آخرون بجراح مختلفة. ونفذ تلك العملية الشهيد بهاء عليان (22 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدسالمحتلة. وبذلك يرتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الشهر الحالي جراء العمليات إلى 11 قتيلا و 130 جريحا، 14 منهم في حال الخطر، وذلك في أكثر من 120 عملية مختلفة.
جمعية صهيونية تحذر من سحب إقامات المقدسيين
أدانت جمعية حقوق المواطن العاملة في الكيان الصهيوني بشدّة تصريحات رئيس الحكومة الصهيوني، بنيامين نتنياهو، حول دراسة إمكانية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين الذين يسكنون خلف جدار الفصل العنصري. وجاء في بيان الجمعية أنه "لا يوجد أي مسوغ قانوني لمثل هذه الخطوة"، معتبرةً إياها مرفوضة وغير أخلاقية، وتهرب من مسؤوليات حكومة الاحتلال تجاه عشرات آلاف المقدسيين الذين سجنوا خلف جدار الفصل العنصري. وذكرت "حقوق المواطن" في بيانها أنّ "قوات الاحتلال قامت بتشييد جدار الفصل العنصري قبل عشرة أعوام بعد أن التزمت حكومتها أمام المحكمة الصهيونية العليا وأصدرت قرارات حكومية تعهدت من خلالها باستمرار سير الحياة السويّ لدى سكّان الأحياء المقدسيّة الذين ظلّوا وراء الجدار". وشددت على أنّ تشييد الجدار يعني المسّ بحقوق سكّان الأحياء الذين يعيشون في المنطقة التي احتلتها قوات الاحتلال عام 1967، ويحملون بطاقات هويّة زرقاء مستندة على الإدراك بأنّ من واجب قوات الاحتلال، منذ لحظة "فرض سيادتها" على أحياء شرق القدس بعد احتلالها، الحفاظ أيضًا على مجمل الحقوق المكفولة لكلّ ساكن/ة وفقًا للقانونيْن الصهيوني والدوليّ. وتوجهت "حقوق المواطن" منتصف آب الماضي في رسالة إلى رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، مستعرضة صورة الوضع في الأحياء المقدسية خلف الجدار، وحمّلت من خلالها الحكومة الصهيونية مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الأحياء المقدسية، وطالبته بتنفيذ الوعود التي قطعت. وأكدت الرسالة على أن تشييد الجدار وعدم تنفيذ التعهدات الصهيونية، حوّل الأحياء الفلسطينية في القدس إلى مناطق عشوائية، وعزل ثلث سكانها، ويقدر عددهم ب120 ألفا، عن مركز حياتهم في القدس، والذين باتوا يعانون من حياةٍ قوامها الإهمال المخزي. وطالبت جمعية حقوق المواطن في بيانها الحكومة الصهيونية بالكف عن هذا الطرح العبثي، مؤكدةّ على أنه لا يمكن وفق القانون سحب وإلغاء مكانة قانونية لمواطن أو لمقيم بشكل عشوائي أو بشكل جماعي. كما طالبت بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها وبضمان حقوق المقدسيين خلف الجدار والعمل على تقديم الخدمات للأحياء وزيادة فورية للميزانيات.
منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بوقف هدم منازل الفلسطينيين
حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن سلطات الاحتلال الصهيوني تعد لمجزرة بحق بيوت عائلات لم تقترف أي ذنب وذنبهم الوحيد أنهم فلسطينيون، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال لم تكتف بعمليات القتل الميدانية إنما تريد هدم منازل بنيت بالكد والتعب في ظل ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة. ودعت المنظمة في بيان لها امس، أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف توجه الاحتلال لهدم عدد من بيوت الفلسطينيين، وأكدت أنه ليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب. وذكر بيان المنظمة أنه وبعد بدء الأحداث في الأول من أكتوبر الجاري، أصدرت حكومة الاحتلال قرارات بتسريع هدم منازل الفلسطينيين الذين اتهموا بعمليات إطلاق نار وطعن ودهس ضد المستوطنين، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم 5 مساكن تأوي 28 فردا منهم 16 طفلا باتوا مشردين بلا مأوى. كما قامت قوات الاحتلال في تواريخ مختلفة خلال شهر أكتوبر باقتحام 14 مسكنا في ساعات متأخرة من الليل، وقامت بتحطيم محتويات المنازل وسلمت إخطارات للعائلات تنذرهم بأن المنزل سيهدم مع ضرورة إخلائه خلال مده معينه وتؤوي هذه المنازل 86 فردا منهم 54 طفلا. وأشارت المنظمة إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه في معركته من أجل التحرر وتقرير المصير العديد من الجرائم الجماعية الخطيرة والمتنوعة التي يرتكبها الاحتلال في إطار سياسة منهجية مثل حصار قطاع غزة، الاعتداء على المقدسات وتهويد القدس، الجدار العازل والاستيطان ومصادرة الأراضي، هدم منازل عائلات ترتبط بصلة قرابة بمقاوم نفذ عملا مسلحا ضد قوات الاحتلال، فلا تكتفي قوات الاحتلال بتصفيته أو اعتقاله والحكم عليه لسنوات طويلة؛ إنما يطال العقاب عائلته ليهدم منزلها وتشرد. ونوّه البيان إلى أن حكومة الاحتلال تعلن أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق الردع ومنع حدوث هجمات مماثلة، لكن من ناحية إحصائية ثبت أن هذه السياسة لم تؤد إلى منع الهجمات أو حتى تخفيضها بل على العكس كانت عاملا لزيادة وتيرة العمل المسلح. وأكد البيان أن المنطق يقتضي إعادة النظر في هذه السياسة، إلا أن حكومة الاحتلال لم تفعل، وهذا يكشف ويؤكد أن السبب الحقيقي وراء هدم البيوت هو "الترانسفير" بجعل حياة السكان مستحيلة. وأضاف البيان: "يثبت الواقع أن هذه السياسة يتحكم بها العنصر الديني، فإذا كان الفاعل يهوديا وقد قتل فلسطينيا أو حتى يهوديا على خلفية سياسية لا يتم هدم بيته، فهناك العديد من الفلسطينيين الذين قتلوا بل وأحرقوا على يد مستوطنين ولم يتم هدم منازلهم بل لم يقدموا للمحاكمة أصلا، أما الفلسطينيون بمجرد الاشتباه وقبل أي محاكمة يتم هدم البيت أو إغلاقه سواء كان ملكا أو إيجارا".
الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من الضفة والقدس ذكر مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر امس 40 مواطنا على الأقل، خلال مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في الضفة والقدسالمحتلة. ففي مدينة الخليل اعتقل الاحتلال عشرة مواطنين على الأقل، من بينهم 4 مواطنين في بيت أمر وهم: نبيل حماد أبو مارية (30 عاما)، ومهاب إبراهيم عيسى بحر (21 عاما)، والفتى محمد عايش خليل أبو مارية (17 عاما)، ومؤيد عايش خليل أبو مارية (15 عاما). كما اعتقل الاحتلال سبعة مواطنين على الأقل في رام الله وقراها، منهم خمسة مواطنين في قرية النبي صالح، وآخر في قرية "كفر عين"، وأخر في بلدة بيتونيا، كما اعتقلت عضو مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت والأسير المحرر صهيب ربيع بعد اقتحام منزله في المزرعة الغربية. وفي مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين على الأقل، من بينهم 3 من قرية دير شرف، كما اعتقلت المواطن حمزة يعيش خلال عودته من السفر. وفي مدينة جنين اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين منهم اثنين من بلدة يعبد تم اعتقالهم مساء أمس على حاجز عسكري، أحدهم الطالب في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" وهو: أحمد عز الدين عمارنة، كما اعتقلت مواطنين آخرين من مخيم جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من قرية كفر ثلث في مدينة قلقيلية، وهم الأسير المحرر خالد عودة، وشقيقه يوسف. وفي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين على الأقل، أربعة منهم من العيساوية.
اعتقال 7 شبان وإصابات في مواجهات بالخليل ونابلس
اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال الصهيوني فجر امس، في كل من الخليل ونابلس، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين باختناق، واعتقال سبعة شبان. فقد أصيب عدد من المواطنين فجر امس بحالات اختناق واعتقل أربعة شبان خلال مداهمة قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. وقال الناطق باسم اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان محمد عياد عوض إن قوات الاحتلال داهمت بأعداد كبيرة من جنودها مناطق الظهر وحارة بحر ووسط البلد واقتحمت عددًا من المنازل وأجرت عمليات تفتيش داخلها قبل اعتقال أربعة شبان من سكانها وهم نبيل حماد احميدان أبو مارية (30 عامًا) ومهاب إبراهيم عيسى بحر (21 عامًا) والشقيقين محمد (17 عامًا) ومؤيد عايش خليل أبو مارية (15عامًا) وتسليم استدعاءان لوالدهم (42 عامًا) وشقيقهم الطفل مالك (11 عامًا) لمقابلة مخابرات الاحتلال؛ كما سلموا المواطن أحمد خليل أبو هاشم تبليغًا مماثلاً. وأشار عوض إلى أن اعتقال الشبان الأربعة يرفع عدد معتقلي البلدة منذ السابع من الشهر الجاري إلى 45 أسيرًا، بينهم 22 فتى، مضيفًا أنه وخلال انسحاب قوات الاحتلال أطلق الجنود قنابل الغاز مما أدى إلى تسجيل إصابات بحالات اختناق. في السياق ذاته نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم عمليات دهم وتفتيش واسعة في مدينة نابلس وبلدتي بيتا ودير شرف واعتقلت ثلاثة مواطنين. وأفادت مصادر محلية أن دوريات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وانتشرت في حي رأس العين وفي حارة القريون داخل البلدة القديمة، وسط اطلاق كثيف لقنابل الصوت، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وعاثت فيها فسادًا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس وبلدة دير شرف شمال المدينة، وداهمت العديد من المنازل وفتشتها وحطمت محتوياتها، واعتقلت الشابين أمير مفيد فقها النوري، وإبراهيم سعيد ناصر حارة من دير شرف.
343 أكاديميا بريطانيا يطالبون بمقاطعة الاحتلال وحماس ترحب
قالت صحيفة "الغارديان البريطانية، امس الثلاثاء، إن 343 أكاديميا بريطانيا وقعوا على بيان يطالبوا فيه بالمقاطعة الأكاديمية للاحتلال، وهو ما رحبت به حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبرة إياه "انعكاساً للإدراك العالمي تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين". وأوضحت الصحيفة أن 343 أكاديميا بريطانيا من مختلف الجامعات، وقعوا على عريضة تطالب بمقاطعة أكاديمية ل"إسرائيل" بسبب خرقها للقانون الدولي ودعمها للاحتلال "الإسرائيلي"، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. ويأتي الموقعون على العريضة الطالبة بمقاطعة "إسرائيل" أكاديميًا من 72 مؤسسة بريطانية، منهم كامبريدج وأكسفورد. ولفتت عريضة إلى أن الموقعين عليها يرفضون العمل مع الجامعات "الإسرائيلية"، كذلك لن يزوروا "إسرائيل" أبدًا ما دام أنها دولة محتلة، كذلك لن ينصحوا أي شخص أو يوجهوه للتعامل مع أي مؤسسة أكاديمية "إسرائيلية". وقالت العريضة إن معهد الأبحاث التكنولوجية "التخنيون" في حيفا يطور برامج وأدوات تستخدم لهدم منازل الفلسطينيين، ولا يمكن للمؤسسات الأكاديمية أو الأكاديميين السماح بمثل هذه الأمور، ولا يجب التعامل مع التخنيون لسبب كهذا. وقالت البروفيسورة جين هاردي، إحدى الموقعات على العريضة، إن هذه فرصة حقيقية للأكاديميين لضم صوتهم إلى صوت حركة مقاطعة "إسرائيل" التي يزداد تأييدها في المجتمع الدولي، والتي ترى أن "إسرائيل" لا تنفك تخرق القانون الدولي وتنتهك حقوق الإنسان. وأضافت هاردي أن "إسرائيل" كذلك تمنع مشاركة الأكاديميين الفلسطينيين من الاشتراك في الفعاليات الأكاديمية العالمية. وفي تعقيبها على ذلك، اعتبرت حركة حماس في تصريح صحفي للدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسمها امس الثلاثاء أن ذلك التحرك يأتي انعكاساً للإدراك العالمي المتزايد لبشاعة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وكذب الرواية "الإسرائيلية". ودعت الحركة شعوب العالم إلى مواصلة جهودها في مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لقهر الاحتلال.
