الفضائيات مهددة بوقف البث

لعدم احترامها حقوق الملكية

هدد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة "سامي ابن الشيخ الحسين"، برفع شكوى للمنظمات الدولية ضد القنوات الفضائية الخاصة، التي تعدت على عديد الحقوق، ببثها باستمرار مواد محمية من الديوان، على شاشاتها، دون التزام، وباستمرار، مضيفا أنه لابد من وضع حد لما وصفه بالتجاوزات غير المقبولة من هذه المؤسسات، وإلا سوف تكون النتائج وخيمة بحرمانها من استغلال الساتل الذي يخضع لقوانين دولية صارمة.
وأوضح أمس المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، خلال ندوة تقييميه لسنة 2015، أن القنوات التلفزيونية، أعلمت مرارا بالخطأ الواقعين فيه، والآن ليس لهم أي عذر لمواصلة هذه التجاوزات، معللا: "تكريم فنان أو مبدع لا يكون ببث أعماله، بل بدفع حقوقه المضمونة، القنوات الفضائية، تمادت في بث أغني، أفلام... محمية من طرف الديوان، حان الوقت للالتزام والعمل وقف الأعراف والقوانين، على ملاك هذه المؤسسات الإعلامية الخاصة، أن يعوا بأن المنظمات الدولية، لا تتساهل في مثل هذه الأمور، ولها كامل السلطة في وقف بث هذه الأخيرة من الساتيلايت، حتى وإن كانت تنشط خارج التراب الوطني".
وأضاف "سامي ابن الشيخ الحسين"، أن هذا الإجراء سيكون أخر وأقصى حل إن تواصلت هذه التجاوزات، معللا من جهة أخرى أن الديوان يتعامل بصفة قانونية ومثالية مع المؤسسات الإعلامية العمومية، المنضبطة بطريقة عمل الديوان، فحسبه، تكلف ما وصفه بالفوضى، أكثر من 50 مليار سنتيم سنويا، وقال: "نحن عازمون بعد شهرين على الانطلاق في الإجراءات اللازمة إن لم نلمس أي تجاوب، وعلى كل جهة تحمل مسؤوليتها".
كما كشف ابن الشيخ الحسين أن موقع يوتوب العالمي ملتزم بدفع مستحقات ما يبثه من تراث ومواد محمية جزائرية للديوان، إضافة إلى عديد المواقع العالمية الأخرى والمهرجانات في الخارج، ضف إلى ذلك متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، هم الأخرين يدفعون حقوق الرنات والإشهار في حال استعمل مواد محفوظة على غرار أغنية دحمان الحراشي على سبيل المثال.
وعن نشاط الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في سنة 2015، أعطى المدير العام، عديد الأرقام الملخصة لنشاط هذا الأخير، حيث ذكر ان الديوان يوفر منحة تقاعد لمن تجاوزت عضويتهم ال 15 سنة بأجر قدره 13 مليون سنتيم كل ثلاث أشهر، والديوان يضم حاليا 15 ألف عضو، قد يرتفع قريبا إلى 16 ألف مشترك، إضافة إلى التزام هذا الأخير بمهمته الأساسية وهي جمع المستحقات المتعلقة بالحقوق المجاورة وحقوق المؤلف، ودفع هذه الاموال خلال العملية الثانية إلى أصحاب الحقوق، وضمان التكوين، الورشات، ومواصلة الحراك الإبداعي.