الرئيس بوتفليقة: "الجزائر تطمح إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي في ظرف وجيز"

في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, ان المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز, مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الانتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد.
و في رسالة له بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشغل قرأها السيد محمد بن عمر زرهوني, مستشار لدى رئاسة الجمهورية, ابرز رئيس الجمهورية أن الجزائر "حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية الى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص".
واوضح السيد بوتفليقة ان هذه الإنجازات التي تحققت بفضل مجهود استثماري "هائل" أتاحت "بناء الهياكل القاعدية الضرورية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية'', وبفضلها ''صار مسوغا لنا اليوم أن نطمح طموحا مشروعا إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي في ظرف وجيز".
في هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية: "ولكن لا يجوز لنا أن نتطلع إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي ما لم نضطلع بترقية الإنتاج الوطني وتطويره, لكي يتجسد حقا طموحنا بترقية صادرات إضافية للمحروقات وتعزيز استقلالنا الإقتصادي. وبالفعل, إننا نواجه اليوم تبعية شبه كاملة لمداخيل المحروقات مقرونة بانفجار وارداتنا التجارية مع ارتفاع مذهل لكفلتها, واضطرتنا إلى اللجوء إلى احتياطنا من الصرف. لذا, نرى في تقليص حجم وارداتنا, خلال الأشهر الأخيرة, تراجعا لابد من مواصلته".
كما ان ترقية الإقتصاد الوطني تتطلب كذلك "وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية, وهذا مطلب نادى به الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني" حسب الرئيس الذي ابرز ان هذا الاتجاه "جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة".
وبعد أن حث القوى العاملة "الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها" على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات لفت السيد بوتفليقة الى سعى الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الإقتصاد الوطني.
وأكد في ذات السياق يقول: "وإلى جانب ما تضطلع به الدولة يكون سعي المؤسسات إلى تنويع مصادر استدرار الثروات أفضل ضمان لدوام التشغيل والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال وتحسينها".
كما ابرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة, وفلاحة وصيد بحري, وطاقة, وسياحة, وتكنولوجيات الإعلام والإتصال, في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع و منتج وأن تضاعف اسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والإستعانة بالشراكة الدولية.
"بالفعل -يؤكد رئيس الجمهورية- إن قطاع الفلاحة, من حيث هو الضامن للأمن الغذائي, وفي ذات الوقت القطاع الذي يزود الصناعة الزراعية الغذائية بالمواد الأولية التي تحتاجها, وقطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال بتأثيره الإيجابي الأكيد في الإنتاجية العامة للإقتصاد وفي تحديثه تكنولوجيا, وكذا قطاع السياحة بإمكاناته القادرة على خلق مناصب الشغل ودر المداخيل تعد, إلى جانب غيرها من النشاطات, قادرة على تطوير النمو الاقتصادي الذي يتيح الإنفاق العمومي".
وجدد بذات المناسبة عزم الدولة مواصلة دعمها لاستثمار المؤسسات الإنتاجي وإنشاء مناصب العمل وتسهيل الإستفادة من العقار فضلا عن التسهيلات التي اقرتها الحكومة مؤخرا, واستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل البنكي.
كما دعا الرئيس بوتفليقة في ذات الخصوص الى تعبئة القدرات الإنتاجية وتحرير المبادرات بتحسين محيط المؤسسة وتأمين مناخ ملائم للاستثمار. من جهة ثانية اكد الرئيس ان المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور
بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الإقتصادية وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الإقتصادية المتفق عليها مثمنا "كل ما تمكنت بلادنا من تحقيقه في مجال ترقية الظروف الإجتماعية لشعبنا وخاصة طبقات العمال والمتقاعدين". وأكد السيد بوتفليقة في الاخير عزمه مواصلة العمل بإصرار على "ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا, وعلى صون المصالح المشروعة للعمال".



سبل تعزيز الدينامية التنموية ستكون ضمن أشغال اجتماع الثلاثية المقبل


أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, ان اجتماع الثلاثية المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية الحالية في انشاء النشاطات وتخفيض البطالة.
وقال رئيس الجمهورية : "ان اجتماع الثلاثية المقبل المزمع عقده عن قريب سيكون مناسبة للتشاور حول مواصلة التنمية الاقتصادية بما يعزز الدينامية التي انطلقت قبل بضع سنوات في مجال انشاء النشاطات والتخفيض من نسبة البطالة- لاسيما بطالة فئة الشباب حاملي الشهادات- وتحسين النظام الوطني للتكوين بما يتماشى مع الاحتياجات من حيث اليد العاملة المؤهلة".
واشار السيد بوتفليقة الى ان الجزائر دخلت مرحلة تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والادارات الاقتصادية والعمال وقياداتهم النقابية حول الاولويات الاقتصادية داعيا الى توحيد الجهود وانتهاج التجديد وتنافسية المؤسسات والانتاجية لتسريع تنمية الاقتصاد واعطائه طموحا صناعيا يكون في مستوى ما يواجهه من التحديات.
كما دعا رئيس الجمهورية العمال الى تعزيز دعمهم للجهد الوطني لتحقيق أهداف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو حاثا كافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على التشاور والحوارمن اجل تسريع مسار الاصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية الصناعية.
و اكد رئيس الجمهورية ان دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "سيكون لها اثرايجابي على التنمية" باعتباره "فضاءا هاما لتلاقح الافكار وايجاد الحلول". واضاف قائلا: "صحيح أن الجزائر اليوم تمر بمنعرج اقتصادي صعب من جراء أوضاع اقتصادية عالمية ليست لنا مسؤولية فيها لا نحن الجزائريين ولا العديد من الشعوب التي تناضل يوميا من أجل نيل حقها في التنمية والتقدم" مؤكدا ان "هذا المنعرج لا يزعزع عزمنا في المضي قدما بوتيرة التنمية الجزائرية وسنحقق ذلك بعون الله وبجهد جميع أبناء وطننا الغالي, الغيورين على استقلال الجزائر في جميع المجالات بما في ذلك في المجال الإقتصادي.

الرئيس بوتفليقة : تعديل الدستور يتيح للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية"


أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة أن التعديل الدستوري الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية", وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي.
و أوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا المكسب السياسي (تعديل الدستور) يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية, وترسيخ بناء ركائز هويتنا و رسم نموذجنا التنموي".
و اشار إلى أن هذا التعديل "افضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات, ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي".
و شدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر "من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية, على المستوى السياسي, وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون, وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته, وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي".
وفي الشأن الاجتماعي -يقول السيد بوتفليقة "لقد جاء الدستور المعدل مؤخرا بضمانات جوهرية تؤكد إلتزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الإجتماعية".

الرئيس بوتفليقة يشيد بدفاع المركزية النقابية عن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير


أشاد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بتمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
و قال الرئيس بوتفليقة "إن اختيار الإتحاد العام للعمال الجزائريين, الإحتفال هذه السنة, بعيد الشغل تحت شعار +التضامن مع شعب الصحراء الغربية+ ينم بجلاء عن تمسك منظمتكم, على غرار الشعب الجزائري قاطبة, بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها".
و تابع رئيس الجمهورية قائلا :"يأتي هذا القرار من باعث وفاء الإتحاد هذا للمبادئ التي تأسس عليها, وتساوقا مع مساره التاريخي", لافتا إلى أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين كان "رافدا أساسيا" من روافد حركة التحرر الوطني من أجل استرجاع استقلال الجزائر وسيادتها.
و أضاف رئيس الدولة "فكيف لا يكترث هذا الإتحاد, في مثل هذا اليوم وما يرمز إليه, وفي هذا الشهر الذي تأسست فيه جبهة البوليساريو لتكون الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الشقيق الذي ما زال محروما من حقه في تحقيق تطلعه المشروع إلى تقرير مصيره".
و أكد الرئيس بوتفليقة أن موقف المركزية النقابية التي يشرفها يجد ما يدعمه لدى منظمة الأمم المتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية, منذ 1963 في قائمة الأراضي غير المستقلة "ومن ثمة تبقى هذه القضية على عاتقها طبقا لبنود ميثاقها وطبقا كذلك لإلتزامات جمعيتها العامة ومجلس الأمن".
و نوه في نفس الإطار بإعتناق الإتحاد لموقف الجزائر في قضية الصحراء الغربية وعلى بقائه وفيا لتاريخه الواقف إلى جانب الحق وكذا على تناغم تجنده اليوم, حول هذه القضية مع موقف أغلبية شعوب المعمورة المدعمة للحرية وللشرعية الدولية.

الرئيس بوتفليقة يطالب بالصرامة في إدارة الأموال العمومية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على ضرورة توخي الصرامة التامة في ادارة الأموال العمومية، مبرزا أن هذه الصرامة يجب أن ترافق بتدابير تحافظ بقدر الأمكان على المبادئ الاجتماعية.
وقال بوتفليقة : "ان التحكم في توازناتناالمالية والاقتصادية في الظروف الصعبة التي نمر بها حاليا على غرار جميع البلدان المنتجة للبترول لا يترك لنا خيارا آخر سوى توخي الصرامة التامة في إدارة الأموال العمومية و في استعمال مواردنا الطبيعية و مواصلة الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية وتعميقها". و حرص رئيس الجمهورية على التأكيد بأن هذه الصرامة "يجب أن ترافق بخيارات تحافظ بقدر اللإمكان على مبادئنا الاجتماعية و خاصة الحفاظ على مستوى معيشة ذوي المداخيل المتواضعة".
كما أكد الرئيس في ذات السياق أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالابقاء على خياراتها الاجتماعية. وذكر باعتماد الجزائر قبل سنوات على استراتيجية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى وكذا الدفع المسبق للديون الخارجية وتكوين احتياطات الصرف قصد التمكن من مواجهة التقلبات التي قد تحدث على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأوضح بوتفليقة أن تلك السياسة الحذرة سمحت للجزائر "بالتقليل من اثار الأزمة المالية العالمية وخاصة بمواجهة عواقب الانخفاض الفادح لأسعار النفط حاليا".