الجريمة المنظمة أكثر انتشارا بالولايات الحدودية

خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

أكدت حصيلة للدرك الوطني لنشاطاتها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة.
و أوضحت حصيلة الدرك الوطني أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى حيث تم فيها معالجة 703 قضية منتبوعة بولاية سوق أهراس (279 قضية) و تلمسان (190 قضىية) و تامنراست (185 قضية و الطارف (163) مشيرة إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات و الأسلحة و الذخيرة و المركبات و الجرائم الإقتصادية و المالية و التهريب و الهجرة غير الشرعية.
و تشير هذه الإحصائيات إلى أن الولايات الحدودية أكثر من انتشارا من باقي مناطق الوطن فيما يتعلق بالجريمة المنظمة.
و حسب نفس الحصيلة فإن التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 89ر68 بالمائة و 238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات أي بنسبة 11ر31 بالمائة.
و سجلت أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات بولايات تلمسان (725ر8 طن) و سيدي بلعباس (262ر8 طن) و بشار (595ر4 طن) و وهران (066ر2 طن) و ورقلة (795ر1 طن).
كما تم خلال نفس الفترة معالجة 17 قضية مخدرات اخرجتها مياه البحر من بينها ست قضايا بتلمسان و ثلاثة قضايا بعين تيموشنت و وهران و قضيتين بجيجل و مستغانم و قضية بسكيكدة بما يمثل 75ر1 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة.
و شملت هذه الحصلية كذلك المتاجرة بالكوكايين حيث تم تسجيل 7 قضايا و حجز 002ر37 كلغ بمل من ولايات وهران و الجزائر و جيجل و سيدي بلعباس و عين تيموشنت و تلمسان.
و سجلت أكبر كمية بولاية جيجل و المقدرة ب 7ر35 كلغ من الكوكايين أخرجتها مياه البحر.
أما بخصوص المتجارة بالمركبات أشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية أسفرت عن توقيف 39 شخصا أي بانخاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 (60 قضية).
و فيما يتعلق بالمتاجرة بالأسلحة و الذخيرة سجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية تم بموجبها توقيف 352 شخصا بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (358 قضية و توقيف 455 شخصا).
و تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال التدخلات من حجز 88 سلاحا من بينها 55 بندقية صيد و 17 سلاحا حربيا و 3 أسلحة يدوية و 13 سلاحا تقليديا و 857 خرطوشة بعيارات مختلفة و 34 كلغ من غبرة البارود و 1.587 كبسولة.
و فيما يتعلق بالجرائم الملحقة بالضرر للإقتصاد الوطني أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة 54 قضية سمحت بتوقيف 43 شخصا (31 قضية مع توقيف 28 شخصا السنة الفارط) بتسجيل تراجع ب31 قضية و 28 شخصا) أي بانخفاض بنسبة 19ر74 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة و بارتفاع بنسبة 73ر53 بالمائة بخصوص عدد الأشخاص الموقوفين.
من جهة أخرى تم معالجة 1.249 قضية تتعلق بالتهريب سمحت بتوقيف 328 شخصا.
و سجلت الحصلية ارتفاعا ب 37ر21 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و 06ر10 بالمائة في عدد الاشخاص الموقوفين.
كما عالج الدرك الوطني 495 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية سمحت بتوقيف 1.403 شخصا من جنسيات مختلفة تم على إثرها حبس 85 شخصا.
و أشار المصدر ذاته إلى الولايات المعنية بهذه الآفة هي تلمسان (68 قضية) و تامنراست (59) و عين تيوشنت (34) و البويرة و تيارت ب22 قضية في كل منهما.
و بخصوص جنسيات المهاجرين غير الشرعيين فتتكون من 23 جنسية أغلبهم من مالي و المغرب.