واجه تنامي الجريمة المنظمة بها

الدرك بالمرصاد لشبكات المخدرات والأسلحة بالولايات الحدودية

أكدت حصيلة للدرك الوطني لنشاطاتها خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، أن الولايات الحدودية هي الأكثر انتشارا للجريمة المنظمة. وأوضحت حصيلة الدرك الوطني، أن ولاية تبسة تأتي في المرتبة الأولى، حيث تم فيها معالجة 703 قضية منتبوعة بولاية سوق أهراس (279 قضية) وتلمسان (190 قضية) وتمنراست (185 قضية) والطارف (163)، مشيرة إلى أن هذه القضايا تشمل المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والذخيرة والمركبات والجرائم الاقتصادية والمالية والتهريب والهجرة غير الشرعية. وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الولايات الحدودية أكثر من انتشارا من باقي مناطق الوطن، فيما يتعلق بالجريمة المنظمة. وحسب نفس الحصيلة، فإن التدخلات التي قامت بها وحدات الدرك الوطني خلال هذه الفترة سمحت بتسجيل 527 قضية تتعلق باستهلاك المخدرات بنسبة 89،68 بالمائة و238 قضية تتعلق بالمتاجرة بالمخدرات أي بنسبة 11ر31 بالمائة. وسجلت أكبر الكميات المحجوزة من المخدرات بولايات تلمسان (725،8 طن) وسيدي بلعباس (262،8 طن) وبشار (595،4 طن) ووهران (066،2 طن) وورقلة (795،1 طن)، كما تم خلال نفس الفترة معالجة 17 قضية مخدرات أخرجتها مياه البحر من بينها ست قضايا بتلمسان وثلاثة قضايا بعين تيموشنت ووهران وقضيتين بجيجل ومستغانم وقضية بسكيكدة، بما يمثل 75،1 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة خلال هذه الفترة. وشملت هذه الحصلية كذلك المتاجرة بالكوكايين، حيث تم تسجيل 7 قضايا وحجز 002،37 كلغ بكل من ولايات: وهران والجزائر وجيجل وسيدي بلعباس وعين تيموشنت وتلمسان. وسجلت أكبر كمية بولاية جيجل والمقدرة ب7،35 كلغ من الكوكايين أخرجتها مياه البحر. أما بخصوص المتجارة بالمركبات، أشارت الحصيلة إلى معالجة 26 قضية أسفرت عن توقيف 39 شخصا أي بانخفاض بنسبة 56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 (60 قضية). و فيما يتعلق بالمتاجرة بالأسلحة والذخيرة، سجلت وحدات الدرك الوطني 311 قضية، تم بموجبها توقيف 352 شخصا بتسجيل تراجع طفيف مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (358 قضية وتوقيف 455 شخص). وتمكنت وحدات الدرك الوطني، خلال التدخلات، من حجز 88 سلاحا، من بينها 55 بندقية صيد و17 سلاحا حربيا و3 أسلحة يدوية و 13 سلاحا تقليديا و857 خرطوشة بعيارات مختلفة و34 كلغ من غبرة البارود و1.587 كبسولة. وفيما يتعلق بالجرائم الملحقة بالضرر للاقتصاد الوطني، أشارت نفس الحصيلة إلى معالجة 54 قضية سمحت بتوقيف 43 شخصا (31 قضية مع توقيف 28 شخصا السنة الفارط) بتسجيل تراجع ب31 قضية و28 شخصا)، أي بانخفاض بنسبة 19،74 بالمائة فيما يخص عدد القضايا المعالجة وبارتفاع بنسبة 73،53 بالمائة بخصوص عدد الأشخاص الموقوفين. من جهة أخرى، تم معالجة 1.249 قضية تتعلق بالتهريب سمحت بتوقيف 328 شخص. وسجلت الحصلية ارتفاعا ب37،21 بالمائة في عدد القضايا المعالجة و0610 بالمائة في عدد الاشخاص الموقوفين.