عدل.. كل من سدد الشطر الاول سينال سكنه

نحو اعادة اطلاق الورشات المتوقفة في عدة ولايات

جدد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار التزام الحكومة ب"اسكان كل مكتتب قام بتسديد الشطر الاول"، موضحا أن تماطل بعض المقاولين و لاسيما الاجانب في انجاز سكنات عدل بعدد من الولايات أدى الى توقف ورشاتها ، مؤكدا أنه سيتم بعث هذه الاخيرة مع تكثيف الزيارات الميدانية الرامية لتفعيلها . وكشف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الاسئلة الشفوية للنواب عن تنظيم لقاءات خاصة مع المقاولين الذين تم انتقاؤهم لإعادة بعث هذه الورشات عبر 20 ولاية.
وفي رده على سؤال للنائب سلوى لعلوي (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الاجراءات المتخذة للحد من التماطل الذي تعرفه ورشات "عدل" بولاية سوق اهراس اعترف الوزير بوجود تأخر في انجاز هذه الورشات ليس فقط بهذه الولاية بل في عشرين ولاية مؤكدا بانه سيتم تدارك التأخر واعادة بعث كافة الورشات الموقفة.
وبخصوص ولاية سوق اهراس اوضح الوزير انها استفادت من برنامج انجاز 2300 مسكن بصيغة البيع بالإيجار منها 1500 مسكن على مستوى بلدية سوق اهراس و هي الورشة التي لم تتعد نسبة انجازها 8 بالمئة .
ودفعت هذه الوضعية وكالة عدل الى توجيه اعذار للمقاول المعني، حسب الوزير الذي أكد ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ ضد المقاول في حال عدم امتثاله.
وبخصوص تأخر انجاز 300 مسكن ببلدية سدراتة بنفس الولاية ، أوضح الوزير أن السبب هو تقاعس الشركة الصينية المكلفة بالمشروع ما ادى بوكالة عدل الى فسخ الصفقة و اختيار مقاول آخر مضيفا ان تعليمات صارمة اعطيت للمقاول من اجل تدارك التأخر المسجل.
وفيما يخص مشروع 500 مسكن عدل ببلدية مداوروش الذي عرف بدوره تأخرا في الانجاز اوضح الوزير ان انسحاب الشركة التركية المكلفة بإنجازه دفع بوكالة عدل للتفاوض مع شركات وطنية من اجل اعادة بعث المشروع مضيفا ان الوكالة تنتظر موافقة مجلس الحكومة لإطلاق اشغال هذه الورشة.
وقد خصت ولاية سوق اهراس سنة 2018 بحصة اضافية قدرها 1.700 مسكن اضافي مما يرفع مجموع البرامج بصيغة عدل قيد الانجاز بالولاية الى 4.000 سكن في الوقت الذي سجلت فيه الولاية 4.570 مكتتب دفعوا الشطر الاول من ثمن سكناتهم، حسب الوزير.
وسيتم التكفل بال570 مكتتب الذين لم يتم بعد برمجة سكناتهم ضمن الحصة التي ستخصص لهذه الولاية سنة 2019.
وجدد الوزير في هذا الاطار التزام الحكومة ب"اسكان كل مكتتب قام بتسديد الشطر الاول".
وفي رده على سؤال للنائب مسعود عمراوي (الاتحاد من أجل النهضة و العدالة والبناء) حول التأخر الكبير في انجاز 800 مسكن بصيغة عدل في ولاية بسكرة ذكر الوزير ان الولاية استفادت من برنامج لإنجاز 2.200 مسكن بهذه الصيغة.
وبخصوص تأخر انجاز مشروع 800 مسكن بالمنطقة الغربية للولاية حيث لم تتعد نسبة الانجاز بالورشة 9 بالمئة أرجعه الوزير ل"تماطل" المقاول الذي تم فسخ عقده مع وكالة عدل و استبداله بمقاول وطني، مضيفا ان الوزارة تنتظر موافقة مجلس الحكومة للشروع في استكمال المشروع.
وبخصوص السكن المدعم، لاحظ الوزير وجود اختلال في العلاقة بين تسديد الدولة لإعاناتها في اطار الصندوق الوطني للسكن و بين وتيرة انجاز هذه السكنات .
وأكد بان المرسوم التنفيذي الصادر في يناير 2018 و الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة للدولة من اجل اقتناء سكن ريفي او فردي سيسهم في رفع مستوى الانضباط في مستوى الانجاز.