الصحراء الغربية: يجب أن تراقب المينورسو حقوق الإنسان وتحميها

أكد النائب الاسباني أنريكي باتالير بعد عودته من زيارة رسمية لمخيمات اللاجئين الصحراويين رفقة برلمانيين من تشكيلات سياسية مختلفة أن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) يجب توسيعها لحماية حقوق الإنسان للشعب الصحراوي والدفاع عنها.


وأوضح النائب الاسباني أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أطلعته خلال إقامته بمخيمات اللاجئين الصحراويين، عن الوضعية الخطيرة للسجناء السياسيين وعن غياب الضمانات خلال المحاكمات وعن حالات كثيرة أخرى للاضطهاد اليومي الذي يتعرض له الصحراويين في الأراضي المحتلة.
وقال في هذا السياق "نطالب الحكومة الاسبانية بالتحرك لدى منظمة الأمم المتحدة من أجل توسيع صلاحيات المينورسو بشكل خاص إلى الدفاع عن حقوق الانسان للشعب الصحراوي"، مضيفا أن "المغرب يراقب بشكل تعسفي المداخل المؤدية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة و هناك الكثير من الإجراءات القضائية ضد نشطاء صحراويين، بما في ذلك محاكمة عديد الطلبة، وهو الأمر الذي يوجب على الاتحاد الأوروبي اشتراط حضور مراقبين دوليين لإرغام المغرب على الامتثال للقانون الدولي".
ومن جهة أخرى، أكد نائب حزب التوافق الاسباني (كونمبروميس) أن "الشعب الصحراوي يجب أن يستعيد سيادته على موارده الطبيعية".
وأقرت مؤخرا حكومة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية والمياه التابعة لها، وهو "ما يشكل مبدئيا بداية لنهاية فترة طويلة من النهب الذي تتعرض له موارد الصحراويين دون عقاب".
وواصل يقول أن "المغرب ليس له أي حق يسمح له احتلال الصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية"، موضحا أن هذا الوضع "له خلفيات في اتفاقيات مدريد لعام 1975 و التي هي غير صالحة على المستوى الدولي لأن منظمة الأمم المتحدة اعتبرت دوما الصحراء الغربية إقليم في انتظار تصفية الاستعمار".
وطالب النائب الاسباني كذلك برفع المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين والتي انخفضت بشكل محسوس خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن هذا "الانخفاض في المساعدات يشكل تهديدا بالنيبة لبرامج المساعدة على التنمية".
واعتبر النائب، في الأخير، أنه من المهم أن تشرع الدولة الاسبانية في مفاوضات مع الممثلين الشرعيين للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أجل ضمان الحماية القانونية للعلاقات بين البلدين.
هذا ودعت عديد الشخصيات السياسية والنقابية الاسبانية، التي وقعت مؤخرا على عريضة مساندة للسجناء الصحراويين من مجموعة اكديم ازيك، تطالب فيها بإطلاق سراحهم فورا، بعثة المينورسو وكذا ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد هورست كوهلر، إلى السهر على الاحترام الصارم للشرعية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين الصحراويين. كما طلبت هذه الشخصيات من الحكومة الاسبانية بصفتها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية أن تضغط على المغرب من أجل الامتثال للشرعية الدولية.