أكدت الندوة الدولية الخامسة حول حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي، في ختام أشغالها أمس، شرعية الحرب التحريرية للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية للاحتلال المغربي، ونددت بالمواقف المتخاذلة لفرنسا وإسبانيا الداعمة للاستعمار المغربي. وطالب المشاركون حسب نفس المصدر، الأممالمتحدة بتطبيق ميثاق تصفية الاستعمار، والإسراع في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير المعتمد من قبل منظمة الأممالمتحدة، وندد المشاركون وعددهم حسب البيان 360 شخصية ممثلة ل48 دولة من مختلف قارات العالم، بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب بالصحراء الغربية، وناشدوا الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية ونشطاء حقوق الإنسان، استعمال كل الوسائل لوقف الخروقات الإنسانية بالصحراء الغربية، داعين إلى الإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين، وتوسيع مهام بعثة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها بالصحراء الغربية، مستنكرين استمرار سطو المغرب على الموارد الطبيعية الصحراوية، بما يتناقض مع أحكام وقرارات الأممالمتحدة حول سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية. وطالب الحضور الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية، بتقديم مساعدات إنسانية كافية ومتعددة الأشكال للاجئين الصحراويين، وشجعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، على مواصلة وساطته بين طرفي النزاع القائم في الصحراء الغربية، للشروع في مفاوضات ”جدية” بين الطرفين، وأدانوا موقف فرنسا المنحاز للاحتلال المغربي والذي عرقل مسار حل النزاع في الصحراء الغربية، مطالبين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بتوجه سياسي يضع فرنسا في حالة احترام صارم وانسجام تام مع القانون الدولي، ويليق بمرجعية فرنسا من أجل الحرية واحترام حقوق الإنسان، ونددوا بالموقف الإسباني المرفوض، مطالبين مدريد بموقف سياسي واضح وفعال، ومطابق لقرارات مجلس الأمن، مناشدين دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب والتي تنتهك الثروات الصحراوية بطريقة غير شرعية.
