المتعاملون الاقتصاديون وأرباب العمل ينوّهون بإصلاحات الرئيس بوتفليقة

نوّه متعاملون اقتصاديون ومنظمات أرباب العمل، أمس، بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساء يوم الجمعة في خطاب للأمة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات تستجيب لتطلعاتهم.
وصرح رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين حبيب يوسفي أن المبادرات المتخذة من قبل الرئيس بوتفليقة »تمثل استجابة فعلية لتطلعات أغلبية المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين«. وأشار إلى أن »الكنفدرالية ترحب كثيرا بالإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمحور الاقتصادي«.
واعتبر حبيب يوسفي أن الإجراءات المتضمنة في خطاب رئيس الدولة ترمي إلى تطهير محيط المؤسسة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار بإرتياح إلى التوجيهات الجديدة التي قدمها رئيس الجمهورية لتشجيع الاستثمار المنتج.
ومن جهته اعتبر نايت عبد العزيز محمد سعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية »طموحة« وتعد »استجابة للمطالب المتكررة للمتعاملين الاقتصاديين«.
ونوّه نايت عبد العزيز بإجراءات دعم الاقتصاد الوطني المتضمنة في خطاب رئيس الجمهورية، لاسيما في مجال الإنتاج ومكافحة الآفات الاجتماعية على غرار الرشوة والبيروقراطية وكل عائق أمام مسار تنمية البلاد.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل الجزائريين أن »الوقت قد حان للتجند حول المؤسسة«، داعيا إلى »تأهيل الإدارة لبلوغ الهدف المرجو«.
في هذا الخصوص أكد نايت عبد العزيز على أهمية التعجيل بتطبيق الإصلاحات التي قررها رئيس الدولة من أجل تحسين محيط المؤسسة مشددا على عزم السلطات العمومية على المساهمة أكثر في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة.
ومن جهته اعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين مهني عبد العزيز أن المبادرات التي اتّخذها رئيس الجمهورية في خطابه »تستجيب بعض الشيء لطموحات المتعاملين الاقتصاديين«.
غير أن رئيس الكنفدرالية تطرق من جهة أخرى إلى المسعى الأحادي الطرف للسلطات العمومية، معربا عن تأسفه كون المتعاملين الاقتصاديين لا يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن الجمعة الماضي في خطاب للأمة أنه أعطى تعليمات للحكومة لرسم برنامج وطني للاستثمار موجّه للمؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات وفي إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.
ولتعزيز التنمية الاقتصادية للبلد أكد رئيس الدولة أنه »سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها وتحديثها«.