ضرورة وضع منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مجلس أعلى و مجلس وطني لأخلاقيات النشاط الجمعوي

دعت أكاديمية المجتمع المدني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى وضع منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مجلس اعلى و تأسيس مجلس وطني لأخلاقيات عمل منظمات المجتمع المدني. و دعت ممثلة المنظمة نبيلة بن يوسف لدى تدخلها خلال الورشة الخاصة بالحكم المتجدد و الحوار الاجتماعي الدائم و الديمقراطية التشاركية ضمن أشغال الجلسات العامة للمجتمع المدني الى فتح مكاتب دولية للمنظمات غير الحكومية لتعزيز وجودها بين الجالية الجزائرية في الخارج.
و أكدت المتحدثة على ضرورة فتح باب اعتماد جمعيات جديدة و رفع الاعتماد عن الجمعيات و المنظمات المعتمدة التي لم تبرهن عن فعاليتها في الميدان.
و دعت بن يوسف الى فتح المجال أمام وسائل الاعلام و منح الحرية للجمعيات للتعبير عن انشغالات المواطنين الحقيقة و ترسيخ حماية الجمعيات و المنظمات من الضغوط و الاستقطابات الداخلية و الاجنبية و ذلك لمنح الشعب "الثقة المفقودة"
في مؤسسات الدولة و ليتحول الى شريك في الاصلاحات.
و من ناحيته اكد بوعلي خلال أنه "على الدولة ان توفر المناخ الملائم لارساء قواعد الديمقراطية التشاركية القائمة على التشاور بينها و بين المجتمع المدني" مشددا على ضرورة القيام باصلاحات سياسها مرفوقة باصلاحات قانونية خصوصا قانون البلدية و قانون الجمعيات و قانون الانتخابات و قانون الولاية.
و اضاف المتحدث ان الديمقراطية التشاركية يجب ان تكون لها بصمة جزائرية بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار في تطبيقها الخصوصيات التي تميز المجتمع الجزائري بجميع فئاته و اختلافاته.
و شدد بوعلي على ضرورة استغلال فرصة الوفرة المالية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري في هذه السنوات الاخيرة لاجراء تغييرات جذرية تقوم على ارساء قواعد الديمقراطية التشاركية مشيرا الى ان طبيعة المجتمع تفرض الاهتمام أكثر بالمناطق
الريفية (يقطنها 13 مليون ساكن) بتدعيم المشاريع الريفية الناجحة و تعميمها على جميع التراب الوطني.
و من جهتها أكدت فوزية حاج عيسى ممثلة لعدة جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بالجزائر ان مجمل المشاكل التي يعيشها افراد المجتمع والشباب على وجه الخصوص تعود الى غياب "ثقافة الاستماع" داعية بالمناسبة الى خلق
فضاءات جمعوية قائمة على مبدأ الاستماع لمشاكل الشباب للتمكن من مرافقته و متابعتهم.
أما الاستاذ الجامعي و الوزير الاسبق محمد العيشوبي فأكد على أهمية التركيز على اصلاح البلدية باعتبارها المجال الوحيد الذي تسيره الدولة و المجتمع في آن واحد داعيا الى خلق فضاءات للتشاور و التشارك مع المواطن من اجل تشكيل رأي
عام واعي و ناضج.
و من جهته شدد ممثل الفدرالية الجزائرية للاشخاص ذوي الاعاقة عبد القادر عبد الحاكم على ضرورة اشراك ذوي الاعاقة الأكفاء و المؤهلين لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و عدم التهميش.
و أجمع المتدخلون خلال نفس الورشة على ان فقدان الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة ناتجة عن الاجراءات البيروقراطية للادارة داعين في هذا السياق الى ضرورة تخفيف الوثائق المطلوبة لدى ايداع الملفات الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية و الاسراع في تقديم هذه الوثائق لطالبيها.
و تجدر الاشارة الى أن الجلسات الأولى للمجتمع المدني الجزائري انطلقت أمس بقصر الامم (الجزائر) بحضور حوالي 1100 مشارك من مختلف الآفاق المهنية و الاجتماعية و الثقافية و الجامعية.
وستتوج أشغالها غدا الخميس بالمصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات خمس ورشات مختصة.