شرفي : فتح المجال السمعي البصري يشكل منعرجا هاما في تاريخ الحقل الإعلامي

يثمن الاصلاحات ويؤكد أن الانتخابات ستتسم بشفافية اكثر

اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي امس فتح المجال السمعي البصري "منعرجا هاما في تاريخ الحقل الإعلامي ".
وأوضح شرفي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الوطنية الأولى أن فتح المجال السمعي البصري يعتبر "منعرجا تاريخيا" من شأنه دعم التعددية الإعلامية في الجزائر".
وثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي قانون الإعلام لا سيما في شطره المتعلق بفتح القنوات الخاصة التي من شأنها "دعم المسار الديمقراطي" مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة وضع دفتر شروط ينظم فتح قنوات خاصة.
و أوضح ذات المتحدث في هذا الصدد أن استحداث قنوات خاصة "ليس بالأمر السهل" مطالبا بضرورة تحديد ضوابط و قوانين تنظم المجال السمعي البصري مضيفا ان دور القنوات الخاصة " يجب ان يبنى على احترام الدستور و كرامة الأشخاص و الدفاع عن المصالح العليا للبلاد".
كما جدد ترحيب التجمع الوطني الديمقراطي بفتح المجال السمعي البصري "شريطة أن يساهم --كما قال-- في تمجيد تاريخ الجزائر و رموزها و احترام القيم الوطنية اضافة إلى عدم المساس بوحدة الشعب الجزائري".
و في تطرقه لقانون الإنتخابات جدد السيد شرفي مواقف التجمع الداعمة لكل اجراء من شأنه تجسيد انتخابات نزيهة منوها باستحداث لجنة وطنية مكونة من القضاة التي أوكلت لها مهام الإشراف على الانتخابات حيث سترافقها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات و المكونة من ممثلي الأحزاب و شخصيات المجتمع المدني.
ثمن ميلود شرفي الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي مجموعة الاصلاحات السياسية التي تقاد بالبلاد واكد انها ستساعد على تجذير وتعميق مسار الديموقراطية الذي عرفته الجزائر منذ عقدين ، واوضح شرفي ان التجمع مستعد اتم الاستعداد لخوض معركة الاصلاح التي اعتبرها مهمة في حياة الجزائريين والجزائريات .
وفي تعليقه على قانون الانتخابات الجديد والمواد المعدلة فيه قال شرفي لدى حلوله اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الاولى ان لحزب التجمع الديموقراطي موقفا واضحا من قضية مشاركة المراة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة مشيرا الى ان حزبه قد كان من الاطراف التي اقترحت نسبة 30 بالمائة اثناء فترة المشاورات، واوضح ان الانتقال الى هذه المرحلة لا بد منه " واعتقد انه ممر ضروري واجباري".
وفي حديث عن غياب الشفافية في الانتخابات الماضية رد شرفي على اتهامات بعض الاطراف للحزب بالاعتماد على التزوير كوسيلة للحصول على غالبية المقاعد في المجالس قائلا إن الجميع حر في توجيه الاتهامات مشيرا الى ان الحزب قد اتهم بالتزوير عام 2007 في الوقت الذي شارك فيه الارندي بقوائم في 1541 بلدية على التراب الوطني وكانت 500 قائمة منها مرشحة من دون منافسين في الميدان مشيرا الى ان اسباب الفشل تعلق دائما على شماعة الناجحين.
واردف شرفي بالقول ان نظام الانتخابات في الجزائر كان يحتاج الى ان يكون اكثر شفافية وان الاصلاحات السياسية لن تكتمل دون تعزيز القانون الخاص وذلك بتشكيل الهيئة الناخبة وتحضيرالانتخابات بشفافية وتعزيز مجال الرقابة بمشاركة القضاة ، وقال شرفي "الشفافية في نظرنا هي الصناديق الشفافة، المراقبة النزيهة لعملية الفرز واستلام المحاضر".