«قانون الكوطة ممر ضروري وإجباري»

أكد على ضرورة وضع دفتر شروط ينظم فتح قنوات خاصة، «شرفي»..

ثمّن «ميلود شرفي» الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي مجموعة الإصلاحات السياسية وأكد أنها ستساعد على تجذير وتعميق مسار الديمقراطية الذي عرفته الجزائر منذ عقدين، وأوضح «شرفي» أن التجمع مستعد أتم الاستعداد لخوض معركة الإصلاح التي اعتبرها مهمة في حياة الجزائريين والجزائريات.
قال «شرفي»، في تعليقه على قانون الانتخابات الجديد والمواد المعدلة فيه، أن لحزب التجمع الوطني الديمقراطي موقفا واضحا من قضية مشاركة المرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أن حزبه قد كان من الأطراف التي اقترحت نسبة 30 بالمائة أثناء فترة المشاورات، وأوضح أن الانتقال إلى هذه المرحلة لا بد منه «واعتقد انه ممر ضروري وإجباري».
وبشأن الحديث عن «غياب الشفافية» في الانتخابات الماضية رد «شرفي»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعية الوطنية، على اتهامات بعض الأطراف للحزب بالاعتماد على التزوير كوسيلة للحصول على غالبية المقاعد في المجالس، قائلا «إن الجميع حر في توجيه الاتهامات» مشيرا إلى أن الحزب قد اتهم بالتزوير عام 2007 في الوقت الذي شارك فيه «الأرندي» بقوائم في 1541 بلدية على التراب الوطني وكانت 500 قائمة منها مرشحة من دون منافسين في الميدان، مشيرا إلى أن أسباب الفشل تعلق دائما على شماعة الناجحين، وأردف «شرفي» بالقول أن نظام الانتخابات في الجزائر كان يحتاج إلى أن يكون أكثر شفافية وأن الإصلاحات السياسية لن تكتمل دون تعزيز القانون الخاص وذلك بتشكيل الهيئة الناخبة وتحضير الانتخابات بشفافية وتعزيز مجال الرقابة بمشاركة القضاة، وفي ذات السياق قال «شرفي» «الشفافية في نظرنا هي الصناديق الشفافة، المراقبة النزيهة لعملية الفرز واستلام المحاضر»..وغيرها.
ومن جهة أخرى اعتبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي أن فتح المجال السمعي البصري «منعرج هام في تاريخ الحقل الإعلامي»، موضحا فتح المجال السمعي البصري يعتبر «منعرجا تاريخيا» من شأنه دعم التعددية الإعلامية في الجزائر، وفي هذا السياق ثمّن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي قانون الإعلام لاسيما في شطره المتعلق بفتح القنوات الخاصة التي من شأنها «دعم المسار الديمقراطي»، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة وضع دفتر شروط ينظم فتح قنوات خاصة، وأوضح ذات المتحدث في هذا الصدد أن استحداث قنوات خاصة «ليس بالأمر السهل»، مطالبا بضرورة تحديد ضوابط وقوانين تنظم المجال السمعي البصري، مضيفا أن دور القنوات الخاصة «يجب أن يُبنى على احترام الدستور وكرامة الأشخاص والدفاع عن المصالح العليا للبلاد».
كما جدد «شرفي» ترحيب التجمع الوطني الديمقراطي بفتح المجال السمعي البصري «شريطة أن يساهم في تمجيد تاريخ الجزائر ورموزها واحترام القيم الوطنية إضافة إلى عدم المساس بوحدة الشعب الجزائري».