إضراب عام و تواصل الاحتجاجات اليونان

في إطار تفاقم الغضب الشعبي في اليونان احتجاجا علي إجراءات التقشف‏,‏أغلق أمس مئات من المتظاهرين اليونانيين مداخل العديد من مباني الوزارات ،للتعبير عن رفضهم لقرارات الحكومية الأخيرة بتسريح30 ألف موظف في القطاع العام.
في الوقت الذي نظمت فيه اتحادات العمال إضرابا عاما جديدا أصاب البلاد بالشلل,بينما أعلن وزراء مجموعة اليورو تأجيل صرف الدفعة السادسة من حزمة الإنقاذ إلي أثينا.
فقد عرقل المحتجون الدخول إلى العديد من الوزارات منها وزارة المالية و التنمية والزراعة و الصحة و العدل و الثقافة, كما تجمع عدد من الطلاب لاحتلال وزارة التربية والتعليم مطالبين بسحب المشروع القانون الجديد بخصوص المعاهد و التعليم العالي.
وقال إلياس اليوبولوس الأمين العام لنقابة العاملين في القطاع العام: هناك اضطراب كبير وغضب عارم في المجتمع. واستطرد احتجاجات اليوم هي في الأساس بسبب خطة الاستغناء عن العمال وقرارات الفصل. لكن هناك أيضا الميزانية الجديدة التي تفرض إجراءات جديدة علي الناس.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم اتحادات نقابات العمال بينما أغلقت خلاله جميع المصالح الحكومية و توقفت المواصلات العامة وأغلقت المدارس و البنوك فيما استقبلت المستشفيات حالات الطوارئ فقط و شاركت وسائل الإعلام المختلفة في الإضراب.
في غضون ذلك, أعلن رئيس وزراء لوكسمبرج ورئيس مجموعة يورو جروب جان كلود يونكر أمس أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا علي تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن صرف شريحة جديدة من حزمة المساعدات الدولية لليونان حتي الشهر المقبل, رافضا في وقت نفسه الشائعات التي تتحدث عن احتمال إفلاس اليونان آو إخراجها من منطقة اليورو.
وقال يونكر عقب اجتماع لوزراء مالية اليورو في لوكسمبرج انه يتوقع ان تحصل اليونان على الدفعة السادسة من المساعدات والتي تقدر ب8 مليارات يورو في نوفمبر المقبل بعد ان ينتهي المفتشون الدوليون الممثلون لجهات الإقراض فيما يعرف بلجنة الترويكا الموجودة حاليا في أثينا من إعطاء تقارير نهائية حول التقدم الذي حققته الحكومة اليونانية لإصلاح اقتصادها ومن ثم أحقيتها في الحصول علي مساعدات جديدة لتفادي إفلاسها.