انقسام بين نقابات التربية الوطنية بخصوص مواصلة الاضراب

عرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية امس الأحد انقساما ازاء قرار مواصلة الاضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر الجاري.
ففيما دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية لعمال التربية الى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني تمسك الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي.
و فيما يتعلق بقرار تعليق الإضراب واستئناف الدروس أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والإتصال بالنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الحكيم آيت حمودة أنه "تم تسجيل استجابة تقدرت ب70 بالمائة بالمؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء التنظيم و ذلك في حدود 11 صباحا".
كما عبر المتحدث عن "استغرابه" لدعوة كل من النقابتين الرافضتين لتعليق الإضراب إلى تمديده ليوم آخر مضيفا بالقول "إذا كانوا متحكمين في الأمور و واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار فلماذا هذا القرار".
لم تتفق نقابات قطاع التربية بشأن تعليق الإضراب مثلما وفقت في الدخول معا إليه، فقد عرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية امس انقساما حول قرار مواصلة الإضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر.
ففي الوقت الذي دعا فيه كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية لعمال التربية إلى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني.
تمسك من جانبه الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي مطالبا بالفصل النهائي فيما تبقى من مطالب ومنها نظام التعويضات الخاص بالخدمات الاجتماعية، إعادة النظر في تقليص الحجم الساعي في العمل وكذا منح مناطق الجنوب امتيازا من حيث العطل والأسلاك المشتركة والعمال والمهنيين وقال صادق دزيري بأن مجلسه منح الحكومة والوزارة الوصية مهلة حتى تاريخ 15 من شهر نوفمبر المقبل.