إنقسام بين نقابات التربية الوطنية بخصوص مواصلة الإضراب

الجزائر - عرفت النقابات الممثلة لموظفي قطاع التربية الوطنية يوم الأحد انقساما ازاء قرار مواصلة الاضراب الذي دخلت فيه منذ العاشر من أكتوبر الجاري حسب ما عايتنه واج في الميدان.
ففيما دعا كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية لعمال التربية إلى استئناف الدروس في جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها على المستوى الوطني تمسك الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني بمواصلة الإضراب ليوم إضافي. و فيما يتعلق بقرار تعليق الإضراب واستئناف الدروس أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والإتصال بالنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الحكيم آيت حمودة لواج أنه "تم تسجيل استجابة تقدرت ب70 بالمائة بالمؤسسات التربوية المنضوية تحت لواء التنظيم و ذلك في حدود 11 صباحا".
كما عبر المتحدث عن "استغرابه" لدعوة كل من النقابتين الرافضتين لتعليق الإضراب إلى تمديده ليوم آخر مضيفا بالقول "إذا كانوا متحكمين في الأمور و واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار فلماذا هذا القرار". و استنكر آيت حمودة لجوء بعض الأطراف إلى "تغليط" موظفي التربية و إيهامهم بأن جميع النقابات متمسكة بمواصلة الاضراب مشيرا إلى ان هناك بعض مدراء المؤسسات "أغلقوا أبواب المؤسسات التعليمية في وجه الأساتذة و منعوهم من مباشرة مهامهم بصفة عادية".
و دعا بالمناسبة موظفي التربية الوطنية إلى "التحلي بالوعي النقابي و التفريق بين النقابات التي تسعى لتحقيق مصلحة القطاع و تلك التي لا يهمها سوى خدمة المصالح الشخصية الضيقة". و أضاف آيت حمودة ان المجلس الوطني لتنظيمه النقابي قرر تعليق الاضراب و امهال فرصة أخيرة للسلطات العمومية إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل للوفاء بجميع الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه موظفي القطاع.
أما النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني فقررت مواصلة الاضراب في انتظار أن تتخذ الجمعيات العامة للأساتذة عبر مختلف ثانويات الوطن بعد اجتماعها اليوم الاحد قرارا بشان مصير هذا الاضراب. و في هذا السياق أكد الأمين العام للتنظيم النقابي مزيان مريان أن "حوالي 60 بالمائة من المؤسسات التربوية المنضوية تحت لوائها عقدت جمعياتها العامة" وستفصل في اعقابها فيما سيتم اتخاذه من قرار.
و أرجع سبب مواصلة الاضراب إلى كون المحضر المشترك بين الوصاية والنقابات الذي رفضت نقابته توقيعه "يحتوي على نقائص أهمها تأخير دفع المخلفات المالية للموظفين إلى ما بعد 18 شهرا من الان و حساب المنح الخاصة بالمعلمين وأساتذة الجنوب على أساس الأجر القاعدي القديم".
و حسب المعطيات المستقاة من المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار التعليمية بالعاصمة فإن عدد كبير منها استأنف الدروس منها مؤسسات فرانس فنون و ماسينيسا و الإدريسي و عقبة للتعليم الثانوي بينما تخلفت بعض المؤسسات وهي تلك المنضوية تحت لواء النقابتين الداعيتين إلى مواصلة حركة الإضراب. و تجدر الإشارة إلى أن النقابات السبعة التي شنت الاضراب في 10 أكتوبر الجاري رفعت جملة من المطالب اهمها معالجة نقائص القانون الخاص بعمال التربية الوطنية ومراجعة منحة الجنوب والتكفل بملف التقاعد والحجم الساعي بالنسبة للطور الابتدائي والفصل في ملف الخدمات الاجتماعية.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عشية انطلاق الاضراب (9 أكتوبر 2011) عن زيادة في نسب منح التأهيل للأساتذة التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة و من 30 إلى 45 في المئة و التي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2008 على أساس الأجر الرئيسي و ليس الأجر القاعدي. كما قررت الوزارة استفادة مستخدمي المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية و تقدر ب25 في المئة من الاجر الرئيسي و منحة الضرر و تقدر ب 10 في المئة من الأجر الرئيسي اللتان سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح يناير 2008.
و من ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب 15 في المئة من الأجر الرئيسي تحت تسمية "تعويض الدعم المدرسي و المعالجة التربوية" تستفيد منه كل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بأثر رجعي ابتداء من يناير 2008.