النهضة تحمّل نواب الأغلبية نتائج قانون المالية 2012

استنكرت تأخر المراسيم التنفيذية لقانون 2011

عبرت حركة النهضة عن استيائها من عدم قدرة نواب الأغلبية البرلمانية على الدفاع عن مواقفهم وفرض آرائهم على الحكومة بمصاحبة قانون ضبط الميزانية، مستنكرة عدم صدور النصوص التطبيقية لقانون المالية للعام الجاري. وأعابت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة على الحكومة تقديم مشروع قانون المالية للعام المقبل، دون إرفاقه بقانون ضبط الميزانية مثلما ينص عليه القانون المنظم لميزانية الدولة والأعراف المنظمة لعمل المؤسسات، و”كأن البلاد مازالت تعيش حالة الطوارئ”، يقول بيان الكتلة الذي تسلمت “الفجر” نسخة عنه. واستنكرت المجموعة البرلمانية عبر ذات الوثيقة عدم صدور المراسيم التنفيذية لقانون المالية 2011، التي تنظم كيفية صرف ميزانية الدولة ومجالات إنفاقها، “ما يطرح علامة استفهام كبيرة على أي أساس يتم التصرف في أموال الشعب، وكيف وقع هذا العجز في الميزانية، حتى تم تقديم قانون المالية لسنة 2012 أمام غياب بيان السياسة العامة للحكومة مثلما ينص عليه الدستور الذي غيب لمعرفة حقائق الوضع في البلاد أمام الأرقام المقدمة؟”. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة، علي حفظ الله، إن لجوء الحكومة مرة أخرى إلى صندوق ضبط الإيرادات دون تقديم أرقام عن هذا الصندوق واحتياطاته، وكذا الصناديق السوداء التي تسير خارج مؤسسات الرقابية، يدل كما تقول على سعي الحكومة لإخفاء فشلها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ما يعتبر، على حد تعبيره “مساسا بحقوق الأجيال المقبلة من الجزائريين من عائدات بترولهم التي تستهلك اليوم بشكل كبير دون أن تكون عليه انعكاس تنموي على الاقتصاد الوطني على المدى البعيد”، و تساءلت النهضة، لماذا لم تجب الحكومة عن أسباب فشل عمليات الخوصصة التي كانت تراهن عليها وأصبحت تعوض نقص الإنتاج من الشركات العمومية المخصصة على حساب الخزينة العمومية بالاستيراد والاحتياجات الوطنية ذات الاستهلاك اليومي كالإسمنت والحديد؟
وأكدت الحركة فشل أي إصلاح سياسي لا يواكبه إصلاح اقتصادي واجتماعي أساسه فتح حوار معمق وشامل مع كافة شرائح المجتمع لتحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الأنجع للجزائر، ما يهدد، كما تقول، بالعودة إلى نقطة البداية وتضييع مرة أخرى فرصة على الشعب الجزائري.