ارتفاع مؤشر قيمة الواردات بالرغم من انخفاض حجمها في سبتمبر 2011

حسب الديوان الوطني للإحصائيات

سجل مؤشر قيمة وحدة استيراد السلع بالجزائر ارتفاعا بأزيد من 25 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى 2011 و كذا ارتفاع من حيث القيمة ب 14 بالمئة بالرغم من انخفاض حجمها ب 9 بالمئة حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و استأنف مؤشر قيمة الوحدة زيادة "معتبرة" ب 9ر25 بالمئة خلال الأشهرالتسعة الأولى من السنة الماضية بعد تسجيل انخفاض ب 6ر1 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية حسب الديوان الذي كشف عن ارتفاع القيمة ب 3ر14 بالمئة بالرغم من انخفاض الحجم 2ر9 بالمئة.
و خص تطور المؤشر كل مجموعات الواردات باستثناء مجموعة "المواد الخام" التي عرفت انخفاضا ب 4ر9 بالمئة و مجموعة "التجهيزات الفلاحية" التي شهدت استقرارا (3ر0 بالمئة).
و كان الارتفاع "ملحوظا" بالنسبة لمجموعات "المواد الاولية الطاقة و الزيوت" (3ر47 بالمئة) و "المواد الغذائية المشروبات و التبغ" (4ر43 بالمئة) و "المواد نصف المصنعة" ب 21 بالمئة.
كما شهدت مجموعات أخرى ارتفاعا و يتعلق الأمر بسلع الاستهلاك غير الغذائية (8ر6 بالمئة) و التجهيزات الصناعية ب 3ر4 بالمئة.
و فيما يخص التغيرات السنوية سجلت الأشهر التسعة الاولى 2011 ارتفاعا في مؤشر قيمة الوحدة و لكن بتفاوت بحيث تم تسجيل أعلى النسب خلال شهر جويلية (6ر43 بالمئة) و جوان (4ر34 بالمئة) و ماي (3ر33 بالمئة) و أوت (30 بالمئة) بحيث تصادف هذه الفترة شهر رمضان و العيد.
كما شهدت الأشهر الاخرى لذات الفترة المرجعية ارتفاعا بحيث يتعلق الأمر بشهر مارس (9ر29 بالمئة) و أفريل (7ر23 بالمئة) و جانفي (3ر16 بالمئة) و فيفري (13 بالمئة) و سبتمبر (9ر11 بالمئة).
و من جهة أخرى شهدت القيمة الجارية لاستيراد السلع ارتفاعا ب 3ر14 بالمئة منتقلة من 8ر2.221 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى 2010 إلى 6ر2.539 مليار دج (3ر34 مليار دولار) خلال نفس الفترة 2011.
و أوضح الديوان أن هذا الارتفاع راجع إلى زيادة الأسعار بشكل عام في الأسواق الدولية و انعكاس الأزمة الاقتصادية.
و من حيث القيمة تم تسجيل أعلى ارتفاع (3ر60 بالمئة) للواردات في مجموعة "الأغذية و المشروبات و التبغ" بحيث تشمل هذه الأخيرة الحبوب و الدقيق و الطحين و الحليب و مشتقاته و السكر و البن و الشاي و اللحوم و الحبوب الجافة.
و من جهة أخرى تم تسجيل ارتفاع أسعار الاستيراد بالنسبة لمجموعات "التجهيزات الفلاحية" ب 1ر21 بالمئة و المواد الاستهلاكية غير الغذائية (7ر14 بالمئة) و تشمل المجموعة الاخيرة الأدوية و السيارات و أجهزة التبريد و التجميد...و غيرها.