لقاء تشاوري مع المجتمع المدني الناشط في ميدان حقوق الإنسان في الجزائر

نظم يوم الخميس بالجزائر العاصمة لقاء تشاوري مع اعضاء المجتمع المدني الناشطين في مجال حقوق الانسان في إطار اعداد التقرير الوطني الثاني ضمن آلية الدراسة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان.
و سيقدم هذا التقرير أمام المجلس في جوان 2012 بجنيف حسبما أفاد به بيان
لوزارة الشؤون الخارجية التي نظمت هذا اللقاء.
و تم في سبتمبر2011 تشكيل مجموعة عمل وزارية مشتركة لإعداد هذا التقرير الوطني حسبما أكده نفس المصدر.
و تعد الدراسة الدورية العالمية آلية أسسها مجلس حقوق الإنسان بموجب اللائحة 60/251 للجمعية العامة الأممية التي تمت المصادقة عليها في 15 مارس 2006.
و تهدف هذه الآلية إلى تقييم وضع حقوق الإنسان بجميع الدول الاعضاء في منظمة الأمم المتحدة. و يتم هذا التقييم من خلال عرض التقارير الدورية (كل اربع سنوات) قصد عرض الإنجازات و التحديات في مجال ترقية حقوق الإنسان و حمايتها حسب الوزارة.
و أضاف نفس المصدر أن ممثلي حوالي 20 جمعية وطنية نوهوا خلال هذا اللقاء بمبادرة الوزارة بإشراك فاعلي المجتمع المدني في إعداد التقرير الوطني.
و فضلا عن عروضها "الموائمة" بخصوص مجالات نشاطها دعت الجمعيات الحاضرة إلى "مضاعفة" الجهود من أجل "تحسين" ترقية و حماية حقوق الإنسان كما قدمت اقتراحات "ملموسة" في هذا الصدد.
و ستؤخذ ملاحظات و انشغالات المجتمع المدني التي طرحت خلال هذا اللقاء بعين الاعتبار في إعداد هذا التقرير حسبما أكدته الوزارة.
كما يندرج هذا التشاور في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد
العزيز بوتفليقة الذي دعا مرارا إلى رفع ترقية و حماية حقوق الإنسان في الجزائر إلى مستوى المقاييس العالمية.
كما يتعلق هذا التشاور حسب نفس المصدر بروح الإصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها منذ 15 أفريل 2011 و التي تعتبر أن دور فاعلي المجتمع المدني "عنصر رئيسي" في ديناميكية ترسيخ دولة القانون و تكريس الديمقراطية و حقوق الإنسان و الحكم الراشد.
و عليه جاء هذا اللقاء لاستكمال عملية اعداد التقرير الوطني ضمن آلية الدراسة الدورية العالمية حسبما خلص إليه نفس المصدر.