الوظيف العمومي يرفض ملفات الأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة 29 جويلية

رفضت مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى 47 ولاية عبر الوطن، في غضون هذه الأيام، قبول ملفات الأساتذة المتعاقدين للمشاركة في مسابقة 29 جويلية الجاري، الخاصة بالالتحاق بمناصب الأساتذة المجازين بطور المتوسط، واستنكر الأساتذة القرار ذاته واعتبروه مجحفا في حقهم بعد‮ سنوات‮ من‮ العمل‮ ساهمت‮ في‮ نجاح‮ عدد‮ ممن‮ شاركوا‮ في‮ امتحان‮ شهادة‮ البكالوريا‮..‬
هذا، وقد استثنيت الجزائر العاصمة من ذات القرار، وبررت المفتشيات قرارها المرتكز على أمرية من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، بحكم أن هؤلاء يشغلون مناصب شاغرة، وهي المناصب التي تبقى في الحقيقة من دون مناصب مالية تقابل استقرارهم في أماكن عملهم.
وفي السياق ذاته، قالت المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ل "المستقبل"، إن قرار المفتشيات طبق هذه السنة فقط على قطاع التعليم، بعدما كان مطبقا في وقت سابق على باقي القطاعات طبقا لقانون صادر في ذات الإطار، وأفادت المتحدثة أن الأمر يعتبر مخالف لما صرحت به وزارة التربية في وقت سابق، ولما يطبق من قبل مديرية الوظيف العمومي التابعة لرئاسة الحكومة، موضحة أن المناصب الشاغرة التي يشغلها الأساتذة المتعاقدون من دون مناصب مالية حيث يتم توقيفهم‮ مع‮ نهاية‮ عملية‮ التدريس،‮ بحلول‮ العطلة‮ الصيفية،‮ منذ‮ 31‮ جويلية‮.
وأوضحت‮ المسؤولة‮ النقابية‮ أن‮ قرار‮ منع‮ الأساتذة‮ المتعاقدين‮ من‮ المشاركة‮ في‮ المسابقة،‮ "‬أعطى‮ المضربين‮ عن‮ الطعام‮ دفعا‮ جديدا‮ وقوة‮"‬،‮ مرده‮ أن‮ وزير‮ القطاع‮ "‬لا‮ يعي‮ قضية‮ تسيير‮ الموارد‮ البشرية‮".‬
ويشار‮ إلى‮ أن‮ المضربين‮ حرموا‮ من‮ حق‮ العلاج‮ المكفول‮ قانونا‮ في‮ مثل‮ هذه‮ الحالات،‮ وعليه‮ قررت‮ نقابة‮ "‬السناباب‮" اللجوء‮ إلى‮ المكتب‮ الدولي‮ للعمل‮ لإيداع‮ شكوى‮ ضد‮ وزارة‮ التربية‮ الوطنية‮.
‬رابطة‮ حقوق‮ الإنسان‮ توجه‮ نداء‮ عاجلا‮ للسلطات‮ الوصية‮ لإنقاذ‮ حياة‮ المضربين
وجهت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان نداء للسلطات العمومية الوصية من مكان تواجد المضربين بمقر نقابة "السناباب"، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين لاعتبار أن وضعهم يطبق عليه قاعدة "إنقاذ شخص في خطر"، ووجهت نداءا للرأي العام والأحزاب والجمعيات للوقوف إلى جانب الأساتذة، مصنفة القضية بأنها "أخلاقية وحقوقية"، كما شكل زملاء المضربين لجنة وطنية لمساندة المضربين، ستقوم باعتصامات يوم 29 جويلية عبر كل مديريات التربية، منتقدين "ازدواجية الخطاب السياسي لوزير التربية الوطنية".
وشارك، أمس، عدد من الوجوه السياسية لعدد من الأحزاب في ندوة صحفية طالبوا من خلالها ضرورة الوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين في مطلبهم، مؤكدين أن اللجوء للإضراب عن الطعام، هو آخر وسيلة أمام المضربين عقب تجاهل السلطات لمطالبهم.