أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام خلال تنصيبه للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه اللجنة المنشأة بموجب مرسوم رئاسي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جوان الفارط، ستعمل على اقتراح التدابير اللازمة لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث ستباشر اللجنة مهامها ابتداء من شهر أكتوبر المقبل. وبخصوص عمل اللجنة، أوضح الوزير أنها جهاز استشاري دائم يرأسها وزير العدل وتضم 19 إطارا يمثلون مختلف الوزارات وهيئات معنية بالقانون الدولي الإنساني، حيث "ستشكل آلية محورية في مجال حماية ودعم حقوق الإنسان من خلال المهام المسندة لها والمتمثلة أساسا في اقتراح المصادقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات وندوات لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني"، مضيفا بأن اللجنة الوطنية التي يرأسها ستقترح التدابير الضرورية لتكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقيام بكافة الدراسات والعمليات التدقيقية أو التقييمية الضرورية لأداء مهامها، حيث سترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية لمختلف النشاطات التي قامت بها وحول تطبيق القانون الدولي الإنساني بالجزائر. وعقب إعلان الوزير تنصيب هذه اللجنة صرح أن "عالم اليوم يشهد بؤر توتر مختلفة يقرنها عنف متفاوت الخطورة وخاصة في عالمنا العربي الذي بات عرضة لخروقات كبيرة إزاء المبادئ والقيم الإنسانية المشتركة، كما أصبح مسرحا مفتوحا لكل انتهاكات حقوق الإنسان العربي مما يجعل حاجتنا إلى التعرف الدقيق على أحكام القانون الدولي الإنساني والعمل على تطويرها"، وأضاف بلعيز أنه من أجل ما سبق ذكره أحدث رئيس الجمهورية هذه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من أجل "المساهمة في معالجة الأوضاع المأساوية الراهنة التي تعاني منها البشرية وخاصة في عالمنا العربي على غرار ما يحدث في فلسطين والعراق والصومال". وأشار إلى أن هذه اللجنة تهتم أيضا بترقية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول القانون الدولي الإنساني مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى. وللإشارة فإن إنشاء هذه اللجنة الوطنية يأتي تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية والإقليمية منها، ومن المنتظر أن تلعب دورا كبيرا في ترقية وتعزيز تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا إبراز ما توصلت إليه الجزائر في هذا الخصوص أمام المحافل الإقليمية والدولية. كما تقوم كذلك بتفعيل التعاون الإقليمي والدولي مع اللجان الوطنية الأخرى. ومن جهته أكد مستشار وممثل وزارة العدل مبروك نصر الدين على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على ضرورة تكييف القانون الجزائري مع قواعد القانون الدولي، موضحا أن عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ينصب في هذا الإطار، وقال مبروك أن "الوقاية خير من العلاج ومن أجل تفادي فرض بعض الاتفاقات فرضا على غرار ما حدث في بعض البلدان، فإن الجزائر ارتأت إنشاء هذه اللجنة التي تعمل على تكييف كل تشريعاتنا الوطنية مع اتفاقات القانون الدولي". كما أضاف أن "من بين المهام المنوطة بهذه اللجنة هي القول بمدى انضمام الجزائر للمحكمة الجنائية الدولية أم لا في ظل قضية الرئيس السوداني عمر البشير التي "غيرت المعطيات وغيرت مبادئ القانون الدولي فأصبحت بذلك الاتفاقات تفرض فرضا وهذه سابقة خطيرة". وأضاف انه ينبغي لكل الدول أن تكون لديها لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن هناك 16 دولة عربية لديها مثل هذه اللجان يتعين عليها التعاون لمساعدة الدول العربية محل النزاعات والحروب مثل فلسطين والعراق والصومال.
