كتلة حزب العمال ترفض الزيادة في أجور النواب

تأسفت المجموعة البرلمانية لحزب العمال كون المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2008 تمت عن طريق أمرية، مما أغلق الباب أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة وإقرار هذا القانون حتى يستطيع الاستجابة للاحتياجات العاجلة التي تشتكي منها مختلف القطاعات.
وأكدت في بيان لها، تسلمت "المستقبل" نسخة منه، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 لا يستجيب لاحتياجات المواطنين في ظل بقاء القدرة الشرائية متدنية وفي مقابل عدم وجود أية زيادات ملموسة في الأجور، وحمل البيان ذاته ارتياح نواب حزب العمال للتدابير الايجابية والدعم المالي الذي خصصته الدولة لمختلف القطاعات خاصة قطاع الفلاحة عن طريق خفض الضريبة على المواد المستعملة في إنتاج أغذية الماشية، كما سجلت الكتلة البرلمانية إيجابيا إنشاء صندوق وطني لدعم الإنتاج الفلاحي وإنشاء صندوق خاص بدعم الموالين والمربين الصغار الذين تأثروا بالأزمة العالمية التي ضربت هذا القطاع، كما ثمنته إضافة فقرة في القانون موجهة إلى مسح ديون البلديات وإعفاء من الضريبة على الدخل العام على المداخيل الأقل من 20 ألف دج، وكشفت في ذات البيان عن رفض حزب العمال للضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة على السيارات الجديدة والتي تثقل كاهل الكثير من المواطنين خاصة الذين يقطنون في مناطق الوسيلة الوحيدة للنقل لديهم هي السيارة، كما أبدت ذات الكتلة رفضها لتجسيد القرارات التي تزيد من هشاشة الضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبرته مساسا بقانون العمل.
من جهة أخرى، أكدت المجموعة البرلمانية لحزب العمال أنها لن تصادق على الأمرية الخاصة بأعضاء البرلمان، حيث أعلنت أنها لم تشارك في إعداد هذا المشروع وأبدت استياءها من الزيادة في أجور النواب، متسائلة عن الأسس والمقاييس لتي اعتمدت في إدراج هذه الزيادة، معتبرة إياها‮ خطرا‮ على‮ التعددية‮ الحزبية،‮ فعهدة‮ النائب‮ هي‮ عهدة‮ سياسية‮ وليست‮ مهنية‮.‬