القضاء الفرنسي كال بمكيالين في قضية الدبلوماسي حسني

قالت مصادر دبلوماسية جزائرية بباريس أنها تأسف "لعدم تسجيل أي تطور ملموس" منذ شهر ونصف في قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي وضع تحت الرقابة القضائية منذ 14 أوت الفارط عقب توقيفه بمطار مرسيليا.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر أن "حسني امتثل للعدالة الفرنسية من خلال خضوعه لتحاليل الحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين ودراسة خط اليد كما تم رفض كل الوثائق التي تثبت براءته من قبل القاضي بودوان توفنو المكلف بالملف" مضيفة أن الأمر يتعلق "بآلة قضائية‮ شغلت‮ خصيصا‮ للبحث‮ عن‮ جان‮ غير‮ أن‮ حسني‮ بريء‮".
وأوضحت هذه المصادر أنه "لم يتم الرد على المذكرتين الشفهيتين اللتين أرسلتهما سفارتنا إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يومي 14 و 19 أوت الفارط و لا على المسعى الرسمي الذي بادر به سفير الجزائر بفرنسا يوم 11 سبتمبر لدى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية" مؤكدة أن "السلطات الجزائرية ابدت سرية وحذرا لتفادي عرقلة الإجراء القضائي"، و أشارت المصادر الدبلوماسية في ذات السياق إلى أن السلطات الجزائرية "تابعت تطور الملف وصرحت على لسان الناطق باسم الحكومة أن الحادثة مؤسفة معربة عن أملها في أن تتم تبرئة الدبلوماسي الجزائري‮ كي‮ يتمتع‮ بكامل‮ حقوقه‮".
وكان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد التقى في شهر سبتمبر الفارط نظيره الفرنسي خلال زيارة خاصة قام بها إلى فرنسا. وغداة تأكيد محكمة الاستئناف قرار إبقاء الدبلوماسي الجزائري تحت الرقابة القضائية التقى مدلسي يوم 15 أكتوبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية بحيث أعرب‮ له‮ عن‮ "‬الانشغال‮ الكبير‮ للحكومة‮ الجزائرية‮ إزاء‮ هذه‮ القضية‮ التي‮ اتخذت‮ منحى‮ مقلقا‮ بالنسبة‮ للدبلوماسي‮ الجزائري‮ بالرغم‮ من‮ الأدلة‮ التي‮ قدمها‮ والتي‮ تثبت‮ الخطأ‮ حول‮ الشخص‮".
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن مدلسي أعرب بهذه المناسبة عن "استغراب" السلطات الجزائرية "لتماطل العدالة الفرنسية المفرط" منددة في ذات الوقت "بالحملة الإعلامية والسياسية التي تم شنها عمدا حول هذه القضية".
و لاحظت نفس المصادر الدبلوماسية انه "منذ 15 أكتوبر الماضي ولحد اليوم لم يعرف الملف أي تقدم ملحوظ" معربة عن أسفها "للمنحى الذي أخذته القضية بالرغم من إشارات حسن النية التي تم إبداؤها لحد الآن قصد تفادي تعكير العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين". وترى المصادر ذاتها أن "العدالة الفرنسية أبدت سلوكا ينم عن سياسة الكيل بالمكيالين بشأن قضية حسني" مذكرة بأن حجة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء التي تذرعت بها السلطات الفرنسية "لا أساس لها" بالنظر لملفات قضائية سابقة عرفت تدخل السلطات السياسية الفرنسية من أجل إيجاد‮ مخرج‮ سريع‮.
وفي هذا الصدد ذكرت المصادر نفسها بقضية أعضاء جمعية "ارش دو زوي" الذين تمت محاكمتهم في التشاد بتهمة اختطاف اطفال وبقضية الرواندية روز كابويي التي تم طردها من ألمانيا نحو فرنسا بعد اصدار العدالة الفرنسية اوامر دولية بالتوقيف في حق أقارب الرئيس الرواندي، وفيما‮ يخص‮ القضية‮ الأخيرة‮ تشير‮ المصادر‮ الدبلوماسية‮ بباريس‮ الى‮ ان‮ رئيس‮ الدبلوماسية‮ الفرنسية‮ برنار‮ كوشنير‮ كان‮ قد‮ صرح‮ انه‮ "‬بإمكان‮ المتهم‮ الاطلاع‮ على‮ الملف‮ وتوضيح‮ الخلاف‮ هذا‮ بفضل‮ محاميه‮".