مستفيدون يتهمون "عدل" بالتلاعب في سكنات هراوة

اتهم ثلاثون مستفيدا من سكنات "عدل" تم إقصاؤهم من السكنات التي قام وزير السكن يوم الأربعاء المنصرم بتوزيعها في إطار مشروع 500 وحدة سكنية الذي أنجزته وكالة "عدل" ببلدية هراوة شرق ولاية الجزائر، مسؤولي هذه الأخيرة بالتلاعب في قائمة المستفيدين أسفر عن إبعادهم وتعويضهم‮ بأشخاص‮ آخرين‮ من‮ معارفهم.
وتساءلوا‮ حول‮ الخلفيات‮ التي‮ تقف‮ وراء‮ توزيع‮ 470‮ مسكن‮ بدل‮ 500‮ مسكن،‮ وهل‮ تم‮ منح‮ الثلاثين‮ شقة‮ الباقية‮.‬
هم ثلاثون عائلة وجدت في عروض وكالة تطوير السكن وتحسينه حلا لأزمتها السكنية قدمت ملفا كاملا للحصول على مسكن في إطار البرنامج السكني 2001 الذي أعلنت عنه الوكالة ودفعت مبلغ 140 ألف دج كدفعة أولى ثم مبلغ 70 ألف دج كدفعة ثانية، كما أبدت استعدادها لدفع ما تبقى لها، لكن بعد انتظار دام طويلا، إذ كان من المقرر أن تستلم سكناتها خلال سنة 2003 أي بعد سنتين من إيداعها الملف، ثم أخبرت أن التسليم سيكون في نهاية شهر ماي المنصرم، لتصدم بإسقاطها من قائمة المستفيدين من عملية التسليم التي تمت نهاية الأسبوع الماضي دون أن تعطى لهم‮ أسباب‮ مقنعة‮ لذلك،‮ وهو‮ ما
أكده أحد المستفيدين المقصيين في اتصاله ب "المستقبل" حيث أشار لوجود تلاعب في القائمة، خاصة وأن الوكالة وعدتهم بتسليمهم السكنات خلال هذه السنة، غير أن الأيام تمر وفي كل مرة تذهب وعود المسؤولين بالوكالة أدراج الرياح، وهو ما تتخوف هذه العائلات من تكراره، خاصة وأن إدارة الوكالة طلبت من ممثلي هذه العائلات أول أمس في اللقاء الذي جمعها معهم بعد احتجاجهم على عدم إدراجهم ضمن المستفيدين، الانتظار أسابيع إضافية من أجل الحصول على سكناتهم، وأوعزت أسباب ذلك إلى عدم انتهاء الأشغال بالطوابق السفلى والأرضية المخصصة لكبار السن والمعاقين. وشكك هؤلاء في مصداقية الوكالة والوفاء بالتزاماتها، على اعتبار أنها في كل مرة تخل بوعودها، كما أكدوا رفضهم أن يكونوا "لعبة" في يد القائمين على الوكالة يملئون بهم القوائم ثم يقصونهم، بعد أكثر من ثماني سنوات من الانتظار، علما أن من العائلات من أخذت‮ كافة‮ احتياطاتها‮ للصوم‮ في‮ السكن‮ الجديد‮.