تنطلق غد الإثنين في لندن أشغال الدورة الثانية للجنة الجزائرية البريطانية المصغرة المكلفة بالقضايا الإقتصادية والتجارية والمالية وذلك بحضور عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار على رأس وفد جزائري هام يضم عددا من المديرين في وزرارت مختلفة. وبحسب البرنامج الذي حصلت عليه ''المستقبل'' فإن الوفد الجزائري سيلتقي صباح الغد مع مسؤولين من وزارة التجارة والاستثمار البريطانية، حيث سيتم تحديد أطر الدورة والملفات التي سيتم التطرق إليها قبل عقد الجلسات الرسمية برئاسة تمار ونظيره البريطاني مرفين دايفيس بعد ظهر يوم الثلاثاء. وسيكون الوزير الجزائري مدعوا صباح نفس اليوم لحضور ندوة عن فرص الاستثمار في الجزائر بمقر غرفة التجارة العربية البريطانية حيث سيلتقي عددا من رجال الأعمال البريطانيين الذين يبحثون فرص الاستثمار في بلادنا. كما سيحضر الندوة مسؤولون جزائريون من بينهم حمود بن حمدين مدير عام بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار وحسين بن ضيف مدير التحليل والدراسات بنفس الوزارة وعبد الوهاب ملّي ممثل عن وزارة التجارة، مصطفى ناسي مدير التحليل والدراسات بوزارة النقل وبايزيد بولحواجب ممثلا عن وزارة الفلاحة. وفي صباح اليوم الموالي سينتقل الوفد الجزائري إلى مقر جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية ليشارك في ندوة أخرى عن الاستثمار في الجزائر، ثم يلتقي على مائدة العشاء لايدي أولغا ميتلاند رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني. ويأتي انعقاد الدورة الثانية للجنة المصغرة بعد أقل من أسبوعين على زيارة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى لندن وبحثه مع نظرائه البريطانيين سبل تطوير التعاون الطاقوي بين البلدين. وسبق كلا المناسبتين وفي مطلع مارس الماضي انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا للبلدين في لندن برئاسة عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية. وكانت اللجنة العليا المشتركة للبلدين قد أنشئت بعد زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المملكة المتحدة في جويلية ,2006 كما تقرر فيما بعد استحداث لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة العليا للتكفل بالقضايا الاقتصادية والتجارية والمالية. وتشير أرقام غرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر، وبلغت الصادرات البريطانية نحو الجزائر العام الماضي 25,327 مليون جنيه إسترليني أو ما يعادل 88,502 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الجزائرية نحو بريطانيا 5,539 مليون جنيه أي حوالي 829 مليون دولار. وينشط الاستثمار البريطاني في مجالات النفط والغاز والطاقة والمعدات الفلاحية والأخشاب والنسيج ، فضلا عن التربية والتعليم والسياحة، إضافة إلى الأدوية والتعاون الطبي الفضائي.
