لويزة حنون تطالب الوزير الأول بفتح تحقيق شامل حول نشاط‮ ''‬جازي‮''

انتقدت‮ ''‬جلسات استماع‮'' بوتفليقة لوزرائه

انتقدت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أمس الاجتماعات التقييمية التي‮ يعقدها رئيس الجمهورية مع وزرائه وقالت إنها‮ ''‬لا تسمح بمتابعة ومراقبة وافية ودقيقة لأنشطة الوزراء‮''.‬ وقالت حنون في‮ كلمة لها ألقتها بمناسبة اجتماع لأعضاء اللجنة المركزية الذي‮ يسبق انعقاد مؤتمر الحزب،‮ قريبا،‮ أن الوسيلة الأنجع للوصول إلى التحقق الشافي‮ من حصيلة كل القطاعات الوزارية هو إنشاء هيئة رقابة تكون مهمتها تزويد رئيس الجمهورية بتقارير دقيقة ومفصلة وصحيحة عن الوضع الخاص بكل قطاع‮.‬
وأضافت أن‮ ''‬لقاءات الرئيس بالوزراء لا تسمح له بالإطلاع على الأوضاع بدقة،‮ ولا تسمح له معرفة مدى انتشار الفساد والزبانية‮''‬،‮ مشيرة إلى أن مثل هذه الجلسات والمساءلات لن توفر شيئا لأنها لن تكون مجدية بسبب تشابك وتداخل صلاحيات الوزراء فيما بينهم وبين الوزراء والولاة،‮ لأن كل العملية متصلة بشكل مباشر بالمسؤول عن الموافقة على صرف المال العام لاسيما وأن البلد على مقربة من إطلاق المخطط الخماسي‮ الجديد ‮0102-4102.
وعما إذا كانت تشم رائحة وجود تراجع من جانب الحكومة عن إجراءاتها الاقتصادية المتخذة السنة الماضية بخصوص تنظيم نشاط التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي‮ المباشر،‮ قال حنون بأنها لا تصدق ما‮ يكتب في‮ وسائل الاعلام حول هذا الموضوع،‮ بل تطالب ب‮''‬تشديد الإجراءات من خلال تعميق التصحيحات على الاقتصاد الوطني‮ بتكريس مبدأ الأفضلية الوطنية في‮ كل القطاعات،‮ فيما استغربت عملية تنازل شركة أسترالية على ‮01 بالمائة من أسهمها لشركة مصرية،‮ دون أن تفرض الحكومة حقها في‮ الشفعة مثلما‮ ينص على ذلك القانون،‮ موضحة بأن نوابها في‮ المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ أودعوا سؤالا شفهيا‮ يخص هذا الموضوع‮ ''‬إلا أنه لم‮ يبرمج بعد‮.''‬
من جهة ثانية،‮ طالبت زعيمة حزب العمال الوزير الأول أحمد أويحيى بإجراء تقييم شامل لعمل فرع شركة أوراسكوم المصرية في‮ الجزائر،‮ وعرضها على الرأي‮ العام،‮ موضحة بأن الشركة المصرية استخدمت أموال الجزائريين التي‮ كانت مكتنزة في‮ البنوك الجزائرية،‮ ولم تقم بتوظيف أموالها الخاصة وعليه وجب تقييم نشاطها والأرباح التي‮ جنتها على حساب مقدرات الأمة‮.‬