صرف تعويضات عمال التكوين المهني‮ قبل نهاية شهر نوفمبر‮

‮961‬ ألف مسجل في‮ التكوين المهني‮ هذه السنة‮

أعلن الهادي‮ خالدي‮ وزير التكوين المهني‮ والتمهين عن تأسيس مجلس شراكة‮ وطني‮ بين مختلف القطاعات‮ بما فيها الإقتصادية وإتحادات المهنيين وذلك من أجل تدارس وباستمرار احتياجات الشغل والسوق وطرحها لمؤسسات التكوين على رأسها وزارة التكوين من أجل تلبية حاجيات‮ الشغل‮.‬ وأضاف الخالدي‮ أن هذا المجلس الذي‮ سيرأسه المدير العام الحالي‮ لشركة كوسيدار لخضر رخروخ والذي‮ من‮ المفترض أن‮ ينطلق في‮ أعماله بعد نهاية شهر نوفمبر وبعد موافقة رئيس الجمهورية‮ سيكون بمثابة تحول رسمي‮ من سياسة تقوم على العرض الى سياسة تقوم على الطلب،‮ حيث‮ يحمل حسبه هذا المجلس بعدا سياسيا كبيرا سوف‮ يقلص من فكرة تكوين بطالين ويوجه قطاع التكوين نحو التخصصات المطلوبة،‮ اضافة الى التركيز على النوعية‮. وأشار بذلك الى أن هذا المجلس سيكون حرا وليس تحت وصاية الوزارة وغير خاضع لأي‮ تأثير‮.‬
من جهة أخرى،‮ أعلن الخالدي‮ لدى استضافته بفوروم جريدة المجاهد عن استحداث فرع جديد اسمه‮ التعليم المهني‮ والذي‮ سيكون مفتوحا في‮ مجموعة من المعاهد النمودجية،‮ بداية من سطيف ومعهدين بباتنة وعنابة‮. وقال الوزير إن الإلتحاق بالتعليم المهني‮ يخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإلتحاق بمرحلة الثانوي‮ مشيرا الى استقطاب بعض المتفوقين الى هذا الفرع الجديد،‮ ليتم اعداد الملتحقين مدة ‮6‬ سنوات قبل التحاقهم بعالم الشغل‮.‬ من جهة أخرى نفى الوزير ما تداولته بعض الأوساط الإعلامية حول انخفاض نسبة الإنضمام الى التكوين المهني،‮ وقال إن هذه مجرد مغالطات فقط،‮ مشيرا الى أنه تم تلقى إلى حد الآن 169 ألف مسجل‮ يطلب الإلتحاق بفرع التكوين المهني‮ .‬
وفي‮ ذات السياق أشار المتحدث الى إنشاء لجان متابعة على مستوى جميع مراكز التكوين المهني‮ متخصصة في‮ التوجيه،‮ والدراسة والمتابعة،‮ معلنا عن اسلوب جديد لفتح أعين المتكونين على مختلف الحرف والمشاريع،‮ حيث أصبحت تستقدم مختلف وكالات التشغيل على‮ غرار لونساج ولونجام الى مراكز التكوين المهني‮ وذلك من أجل تباحث مع الطلبة مختلف المشاريع التي‮ من الممكن أن‮ يخوضوا فيها‮ . وفي‮ ذات الشأن كشف الوزير عن الصالون الوطني‮ الذي‮ سينظم‮ مشاريع للطلبة المتخرجين من التكوين المهني‮ والتي‮ كانوا قد استفادوا منها من وكالة تشغيل الشباب ووكالة التأمين على البطالة‮.‬ وعلى صعيد آخر‮،‮ أشار الوزير الى أن قطاع التكوين المهني‮ أصبح‮ يحتوي‮ على ‮15 ألف أستاذ في‮ مختلف المستويات‮ ،‮ كما أشار الى ارتفاع ميزانية التكوين المهني،‮ حيث ارتفعت ميزانية التجهيز من ‮4 ملايير الى ‮91‬مليار دينار‮ ،‮ وميزانية التسيير من ‮7‬الى ‮81‬مليار دينار‮ ،‮ والذي‮ يعكس حسبه مكانة القطاع في‮ استراتيجية الدولة‮.‬
‮ كما تحدث الوزير عن شق الإصلاحات البيداغوجية ومن ذلك توحيد البرامج،‮ والتكفل التكنولوجي‮ بالمكونين،‮ وإعداد الكتاب المهني‮ الذي‮ حسبه هو نقطة سوداء بالنسبة للقطاع‮.‬ كما أشار المتحدث الى استحداث تخصصات جديدة في‮ مجال البيئة ومعالجة مياه البحر،‮ اضافة الى تخصصات أخرى ستفتح وذلك حسب ما سيقدره الولاة في‮ كل ولاية‮ .‬ في‮ سياق آخر،‮ وبعد أن أشار الى تدعم القطاع بعدة مرافق ومراكز جديدة‮،‮ قال الوزير إن التكوين المهني‮ يخرج سنويا ‮091‬ألف طالب الى عالم الشغل‮ مشيرا الى استحداث طريقة‮ القادم لمعرفة عدد المتخرجين الذي‮ أنضموا الى عالم الشغل فعليا‮ .‬
وفيما‮ يخص التعويضات بالنسبة لعمال التكوين المهني‮ والمقدر‮ غلافها‮ ب ‮01‬ملايير دينار‮‬،‮ قال الوزير أنه سيتم صرف الشطر الأول منها‮ قبل نهاية شهر نوفمبر‮‬،‮ على أن‮ يتم صرف باقي‮ الأقساط بعدها‮ .‬ من جهة أخرى‮ ،‮ تحدث الوزير عن تبادل الخبرات مع دول أخرى في‮ مجال التكوين على‮ غرار ايطاليا وبريطانيا،‮ أو سوريا وتونس في‮ مجال الصناعات التقليدية،‮ مشيرا الى رفع منحة‮ التعويضات للمتخصصين في‮ هذا المجال من ‮021‬دج الى ‮006‬دج‮ ،‮ كما أضاف أنه من الواجب أن‮ يستفيد خريجو الصناعة التقليدية من بطاقة الحرفي‮ سواء تخرجوا في‮ التكوين المهني‮ أو في‮ وزارة السياحة‮.‬