الاستثمارات العربية‮.. من حلم التجسيد الى الحماية المطلوبة‮

يكتبه اليوم: فاتح لعقاب

أثار ملف مؤسسة‮ '' جازي‮ '' لخدمات الهاتف النقال ومسألة البيع للشريك الأجنبي‮ وتدخل الحكومة الجزائرية لتطبيق القانون من خلال حق الشفعة وشرائها نهائيا أو جزئيا‮ ،‮ العديد من النقاط ذات الطابع السياسي‮ أكثر منه اقتصادي‮ حول الاستثمار العربي‮ والضمانات المترتبة عن وقوع مشاكل بين الدولة الحاضنة للاستثمار والشركة المستثمرة‮ ،وكيف‮ يمكن تصحيح الصورة المنبثقة عن رحيل العديد من المؤسسات العربية من السوق الجزائرية والأمثلة عديدة منها مصرف الريان القطري‮ ،‮ شركة إعمار الإماراتية‮ ،‮ مؤسسة سابك‮ السعودية‮ .
إذا كان رحيل الشركات سابقة الذكر له علاقة بالطابع الاقتصادي‮ المحض بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية وشدة المنافسة في‮ السوق الجزائرية‮ ،‮ فإن رحيل‮ '' جازي‮ '' أو بيعها نهائيا‮ يطرح علامات استفهام حول مؤسسة كانت ولا زالت أقوى مؤسسة في‮ خدمات الهاتف النقال،‮ تحصلت على رخصة استغلال التطور الحاصل في‮ الجزائر من خلال عرض بلغ‮ 737 مليون دولار متفوقة على الشركات الفرنسية والإسبانية وغيرها،وتحقق الحلم بدمقرطة قطاع الاتصالات اللاسلكية في‮ الجزائر‮ ،وتتحول معها مؤسسة‮ موبيليس الى مؤسسة تخضع للإعتبارات التجارية بعدما كان من الصعب الحصول على رقم بالاشتراك أو بالدفع المسبق ومع دخول مؤسسة نجمة زاد التطور الحاصل في‮ القطاع من خلال نمو هائل حيث احتلت الجزائر المرتبة الريادية في‮ نمو القطاع على المستوى الإفريقي‮.‬
من المؤكد أن قانون حق الشفعة جاء بعد فضيحة بيع مؤسسة أوراسكوم المصرية لمصنع الإسمنت بالمسيلة لشركة فرنسية‮ '' لافارج‮ '' دون علم الحكومة حيث استفاد المجمع المصري‮ من الامتيازات الاستثمارية الجزائرية وباع المصنع بمبلغ‮ خيالي‮ في‮ الوقت الذي‮ لم تستفد‮ الحكومة الجزائرية من عملية البيع‮ ،وعلى هذا الأساس سعت الحكومة الى تغيير معاملاتها مع الشركات الاستثمارية ومنها مؤسسة‮ '' جازي‮'' حيث طالبتها بتصحيح ضريبي‮ قدر بأكثر من ‮006 مليون دولار عن سنوات ‮5002 و ‮6002 و‮7002 ،‮ في‮ انتظار سنتي‮ 8002 و ‮9002 ورغم أن المسؤولين في‮ جازي‮ أكدوا مرارا أن الشركة ليست للبيع الا أن المفاوضات التي‮ باشرتها‮ الشركة الأم مع متعامل من جنوب إفريقيا أكدت أن هناك نية لبيع الشركة ويعتبر تدخل الحكومة الجزائرية في‮ هذا الوقت بالذات تدخلا قانونيا لأن القوانين تغيرت وأن بيع‮ '' جازي‮ '' لن‮ يكون نسخة مكررة لبيع مصنع الإسمنت‮ ،ورغم هذا‮ يعتقد البعض أن الإشكال سياسي‮ أكثر منه اقتصادي‮ بسبب ما وقع بين البلدين نتيجة لأحداث كرة القدم بين الجزائر ومصر و ما نتج عنها من تصريحات مست كرامة وشرف الجزائريين‮ .‬
بين الجزائر والعديد من الدول العربية اتفاقيات ومذكرات تفاهم من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة‮ ،‮ وخلال السنة الجارية انعقدت العديد منها مع كل من سوريا وقطر وعمان وهذه الأيام مع الإمارات العربية المتحدة وفي‮ كل مرة تطرح إشكالية حماية الاستثمارات العربية من تغييرات في‮ الأنظمة والتشريعات والقوانين على الرغم من توقيع اتفاقيات عدم الإزدواج الضريبي‮ وحماية الاستثمار ومجالس رجال الأعمال ولجان المتابعة والمراقبة والتنسيق‮ ،‮ لكن الى‮ يومنا هذا لا زالت الوفود الاقتصادية تطرح علامات الاستفهام حول الخطاب الرسمي‮ التطميني‮ الداعي‮ للاستثمار وتقديم تسهيلات وحينما تبدي‮ تلك الدول الرغبة في‮ الاستثمار بطريقة جدية وتطلب دراسات حول القطاعات التي‮ ترغب الدولة الجزائرية أن تستثمر فيها تجد تداخلا في‮ الصلاحيات وعراقيل بيروقراطية‮. ففي‮ الوقت الذي‮ تعالج فيه الدول الغربية ملفات‮ المستثمرين الأجانب في‮ مدة لا تتجاوز الأسبوع‮ يبقى المستثمر الأجنبي‮ والعربي‮ خصوصا أكثر من ثلاث سنوات لم‮ يتقدم قيد أنملة في‮ مشروعه،‮ يستأجر فيلا فخمة في‮ أعالي‮ العاصمة ويوظف بعض المستخدمين المحليين ويدفع الأجور وحتى الضرائب ويبقى‮ ينتظر الموافقة النهائية والانطلاق في‮ الأشغال وبعدها‮ يعلن عن الانسحاب وهو ما وقع لشركة‮ '' إعمار‮ " وقد‮ يقع‮ '' للشركة الإماراتية الدولية للإستثمار‮ '' في‮ مشروع دنيا بارك الذي‮ يعد حلما بالنسبة لجميع الجزائريين‮. فحينما تنظر للمجسمات‮ ينتابك ذهول هل حقا‮ يمكن أن‮ يتحقق هذا المشروع في‮ الجزائر ؟ هذا‮ السؤال لا‮ يطرحه المستثمر الأجنبي‮ لأن هذا الحلم حقيقة تجسدت في‮ أرض الواقع سواء في‮ الإمارات أو الكويت أو عمان أو تركيا أو فرنسا أو بريطانيا‮ ،‮ فلماذا لا‮ يتحقق والجميع‮ يشاهد في‮ عصر الهوائيات الفضائية والأنترنيت ما‮ يعجز اللسان والقلم التعبير عنه‮ .‬
من المؤكد أننا لا زلنا نعيش حلما وهذا الحلم قد‮ يتحقق وقد لا‮ يتحقق‮ يمكن أن‮ ينجز في‮ وقت قياسي‮ ،‮ كما‮ يمكن أن‮ يطول مثل مشروع المترو‮ ،والكل‮ يعلم أن المشاريع التي‮ تنجز حاليا هي‮ بفعل مخططات الاستثمار الحكومية الخماسية التي‮ رصدت لها الحكومة الجزائرية مبالغ‮ ضخمة بما فيها المخطط الحالي‮ الممتد من ‮0102 الى ‮4102 وبين هذا وذاك‮ يبقى الوقت وحده المتكفل بالإجابة عن مثل هذا النوع من الأسئلة‮.