تأجيل قضية تفجيرات المجلس الدستوري‮ إلى الدورة الجنائية المقبلة‮

الملف متابع من طرف الأمم المتحدة

أجلت محكمة الجنايات بالعاصمة أول أمس النظر في‮ قضية تفجيري‮ 11 ديسمبر ‮7002 اللذين استهدفا مقري‮ المجلس الدستوري‮ ومقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب‮ غياب بعض محامي‮ المتهمين‮.‬ وجاء قرار التأجيل بعد شهرين من فتح الملف أمام المحكمة،‮ حيث شرعت محكمة الجنايات في‮ شهر ماي‮ الفارط لأول مرة في‮ النظر في‮ ملف تفجيري‮ 11 ديسمبر،‮ الذي‮ خلف ‮62 قتيلا و‮771 جريحا،‮ المصنفة من طرف المختصين في‮ القضايا الأمنية على أنها الأضخم في‮ تاريخ قضايا الإرهاب والأكثر تعقيدا،‮ نظرا لوجود ضحايا‮ غربيين ومتابعة من الأمم المتحدة،‮ بعد التحقيقات التي‮ دامت لعامين متتالين‮.
ووجهت محكمة الجنايات مجموعة من التهم للمتورطين في‮ القضية المذكورة،‮ على‮ غرار جناية الانخراط في‮ جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن،‮ والتقتيل العمدي‮ والجماعي‮ بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية‮.‬ وتسير القضية باتجاه إصدار أحكام‮ غيابية،‮ من منطلق أن أغلب المتهمين‮ يوجدون في‮ حالة فرار ومنهم من قتل،‮ حيث تشمل القضية ثلاثة عشر متهما،‮ سبعة منهم في‮ حالة فرار متابعون في‮ قضية من بينهم الإرهابي‮ درودكال عبد المالك‮. ومعروف أن قائد المجموعة التي‮ دبرت هجمات ال ‮11 ديسمبر هو بوزفزة عبد الرحمان‮ ''‬أمير كتيبة الفاروق‮''‬،‮ وهي‮ إحدى الكتائب التابعة ل‮ ''‬الجماعة السلفية للدعوة والقتال‮''. وقضي‮ على عبد الرحمان،‮ الذي‮ صدرت في‮ حقه 43 مذكرة اعتقال،‮ في‮ 82 جوان ‮9002 في‮ عملية للجيش في‮ بومرداس‮. وتوضح التحقيقات أن خارطة أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حساسة،‮ منها مقرا رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن بالعاصمة،‮ بالإضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزراء‮.‬