نواب يرافعون من أجل دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية

مخطط عمل الحكومة

رافع أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني من خلال تدخلاتهم لمناقشة مخطط عمل الحكومة الجديدة بالبرلمان من أجل "دفع وتيرة الاستثمارات في الميادين الفلاحية والصناعية والسياحية من خلال منح تسهيلات للمستثمرين في هذه المجالات بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني .
اعتبر هؤلاء النواب خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة هذا المخطط التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون والتي نظمت برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني بوحجة السعيد وبحضور عدد من وزراء الحكومة أنه لا يمكن الاعتماد على مداخيل المحروقات للنهوض بالاقتصاد الوطني بل لابد من دفع وتيرة الاستثمارات في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة عن طريق تبسيط الاجراءات لصالح المستثمرين وتذليل جميع العراقيل أمامهم كشرط أساسي للنهوض بالاقتصاد الوطني. و بهذا الخصوص شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حميد عباسي على ضرورة "رفع جميع العراقيل التي تتعرض للمستثمرين في المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية من أجل تحقيق التنمية المحلية" داعيا على سبيل المثال إلى" تبسيط إجراءات كراء المحالات والأسواق وكذا تبسيط إجراءات البيع بالمزاد العلني". و رافع النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية عبد العزيز بوزيان بدوره من "أجل استثمار فلاحي واسع وتطوير الزراعة بالمناطق الجبيلية والجنوبية واعادة بعث جملة من المشاريع الفلاحية المجمدة بهذه المناطق على غرار الانارة والكهرباء الفلاحية التي تعد شرطا مصيريا لتطوير الزراعة بولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب". و يرى النائب عن حزب الحرية والعدالة الوردي براجي أن" تجميد بعض المشاريع المتعلقة بتعبيد الطرقات أو تحويلها الى طرق مزدوجة وكذا المتعلقة بالكهرباء الريفية والفلاحية ببعض ولايات الهضاب العليا كان سببا لتعطيل الاستثمارات الفلاحية والصناعية بهذه المناطق" داعيا الحكومة العمل إلى " رفع التجميد على هذه المشاريع لتحقيق التنمية المحلية والوطنية ".
و دعت النائبة عن حزب التجمع الديمقراطي وفاء شعلال أن" تسهيل الاجراءات الادارية على الفلاحين والموالين بالجنوب اضحى أمرا ضروريا للنهوض بهذه القطاعات لاسيما "منحهم تسهيلات لكي يتمكنوا من حفر آبار لاستغلال المياه الجوفية". و قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في ذات السياق أن حفر الآبار بالنسبة للفلاحين والموالين بالجنوب والهضاب العليا أصبح هاجسا من خلال" الشروط التعجيزية" التي وضعتها الادارة للقيام بهذا الانجاز داعيا إلى "ضرورة تذليل هذه الصعوبات بالإضافة إلى "تبسيط الاجراءات لمنح العقارات الصناعية لصالح المؤسسات المصغرة والمتوسطة". و اعتبرت النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني سمية خليفي أن" التوسع السياحي ولاسيما في المناطق الحدودية وولايات الجنوب من شأنه خلق ثروة كبيرة تغني عن الريع النفطي" داعية الى" خلق اقتصاد بديل متنوع يرتكز على الفلاحة والصناعة والسياحة".و أكد النائب عن جبهة المستقبل نصر الدين عوينات من جهته أن "رفع التجميد عن عدة مشاريع تنموية لاسيما في ولايات الهضاب العليا من شأنه دفع وتيرة التنمية بهذه المناطق وخلق مناصب عمل". و دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي كمال بوشوشة إلى" تشجيع الجباية المحلية وإصلاح النظام المصرفي والمالي مع ضمان وفرة العقار الصناعي فيما شددت النائبة عن تحالف حركة مجتمع السلم فريدة غمرة على "ضرورة إعطاء الأولوية لقطاعات الفلاحة والصناعة وإنشاء مؤسسات مصغرة للرسكلة ".