.... حثوا على مضاعفة الجهود لجعل الفلاحة بديلا فعليا للمحروقات

وقد حث نواب المجلس الشعبي الوطني على مضاعفة الجهود لترقية القطاع الفلاحي وجعله بديلا اقتصاديا فعليا للخروج من التبعية للريع النفطي. و اعتبر في هذا الإطار النائب محمد عزايز (الحركة الشعبية الجزائرية) أن "تراجع أسعار النفط يدفعنا للتفكير جديا في إيجاد بدائل اقتصادية وعلى رأسها الفلاحة" وهو ما يمر بالضرورة عبر توسيع المساحات المسقية وزيادة حصة السكن الريفي لتثبيت سكان هذه المناطق. و أكدت النائب نصيرة صادق (حزب جبهة التحرير الوطني) أن الجزائر تمر ب«رهان كبير" يفرض الاعتماد على استراتيجية تتضمن تغييرات هيكلية عميقة للحد من "الادمان" على النفط من خلال الاعتماد على الفلاحة مشيرة إلى ضرورة توسيع المحيطات الفلاحية وعصرنة القطاع وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال التربية الحيوانية وتشجيع إنشاء مصانع التحويل.
و دعا من جهته النائب ميلود حمدي (حركة مجتمع السلم) إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف الظواهر المضرة بالفلاحة كالحرث العشوائي مع ضرورة حفر الآبار ودعم الأعلاف وشق الطرقات في الوسط الريفي وزيادة الاهتمام بالكهرباء الريفية. كما طالب النائب محمد بعزيز (التحالف الوطني الجمهوري) في نفس السياق إلى مراجعة آليات منح عقود الامتياز الفلاحي بينما شدد النائب محمد اوفقير (تجمع أمل الجزائر) على أهمية معالجة مشكل غرف التبريد لتأمين المحصولات الفلاحية ومحاربة المضاربين والوسطاء الذين يضرون بالنشاط الفلاحي. اما النائب مصطفى بوعلي (تجمع امل الجزائر) فاعتبر ان العائق الأكبر الذي يعترض الفلاحة في البلاد يتمثل في قلة وفرة المياه مطالبا بالعمل على إنشاء سدود كافية فضلا عن ضرورة تشجيع البحث في المجال الزراعي وعقلنة تسيير العقار الفلاحي. و شددت النائب عائشة توتة من نفس الكتلة البرلمانية على وجوب تدارك النقائص والعجز المسجل في المجال الفلاحي لاسيما في الولايات الداخلية عن طريق الارتكاز على التكوين وتوسيع رقعة الأراضي المسقية واستصلاح الأراضي وتطوير المذابح والمحيط الرعوي. و حول المنظومة الجبائية فأكد الكثير من نواب المجلس الشعبي الوطني على غرار عمر عامر (حزب جبهة التحرير الوطني) انه يتعين إعادة النظر فيها من خلال تحسين آليات جديدة دون تقنين ضرائب جديدة. و بخصوص قطاع السكن دعت النائب مريم مسعوداني (حركة مجتمع السلم) إلى إيجاد الآليات المناسبة لتطوير سوق عقارية إيجارية وتنويع أنماط تمويل السكنات وإدماج متطلبات النجاعة البيئية في الحظيرة السكنية الجديدة والقديمة. كما تطرق النواب خلال جلسة المناقشات التي جرت بحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون وعدد من أعضاء الحكومة إلى توسيع صلاحيات البلديات في تسيير الشأن الاقتصادي وإحياء بعض المشاريع التنموية المجمدة ودعم الطاقات المتجددة وإصلاح عمل المجلس الوطني للاستثمار ومراجعة آليات الدعم وإعادة النظر في نشاط تركيب السيارات.