ضمان التعليم"أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع الاقتصادي الصعب"

بن غبريت

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا السبت أن ضمان التعليم لكل الأطفال الجزائريين"أولوية بالنسبة للدولة رغم الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، وذلك تجسيدا لمبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص".
وأوضحت بن غبريت في كلمة لها أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع الميزانية المخصصة لقطاعها في قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة توفيق طورش، أن"تمويل التربية تضمنه الدولة، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الدائمة لتلبية الطلب المتزايد على التربية بتجسيد مبدأين دستوريين هما الإنصاف وتكافؤ الفرص للأطفال الجزائريين عبر كامل التراب الوطني". وأبرزت الوزيرة ان الانخفاض في ميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يندرج في إطار"توجه الدولة منذ سنة 2015 لترشيد النفقات العمومية"، مشيرة إلى أن أولويات قطاعها في الإنفاق ينصب على"التكوين والموارد البيداغوجية". وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى ان الاعتمادات المالية الممنوحة لوزارة التربية الوطنية في إطار ميزانية التسيير لسنة 2018 بلغت 709,5 مليار دينار، أي بانخفاض قدره (-36,7 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية) وهي القيمة التي اعتبرتها "معتبرة كقيمة مطلقة" غير أنها"غير كافية لتحقيق تعليم ذي جودة". وأضافت ان 91,13 بالمائة من هذه الميزانية تخصص لتغطية الأجور, أما نسبة 8,86 بالمائة فتستعمل لتغطية النفقات الأخرى، ويتعلق الأمر بالإعانات الموجهة للنشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية، موضحة ان 15,8 مليار دج تخصص لعمليات دعم التمدرس و 15,5 مليار دج للخدمات الاجتماعية. من جهة أخرى، أكدت بن غبريت أن ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع شهدت انخفاضا منذ سنة 2012 ويرجع ذلك إلى أسباب وصفتها ب"الموضوعية" تتمثل أساسا في"تأخر انجاز المشاريع بسبب نقص اليد العاملة والأوعية العقارية على وجه الخصوص". وقدرت ميزانية التجهيز في إطار قانون المالية لسنة 2018 ب 22,8 مليار دينار، بحيث يخصص ما قيمته 16,7 مليار دج للبرنامج الجديد و 6 مليار دج لإعادة التقييم. وبالنسبة للهياكل القاعدية، فتشمل ميزانية التجهيز للسنة المقبلة عمليات لدراسة ومتابعة انجاز 27 ثانوية و 73 مطعم مدرسي و 50 نصف داخلية و 05 داخليات و 83 وحدة كشف ومتابعة. كما أشارت في هذا الإطار إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد على كل مشاريع قطاع التربية وهو القرار الذي ثمنته اللجنة وجاء ذلك -تضيف بن غبريت- بعد قرارين آخرين يندرجان في نفس التوجه، إذ تم في ديسمبر 2016 رفع التجميد على 120 عملية تخص (81 ابتدائية و 41 متوسطة و23 ثانوية) وفي جويلية 2017 تم رفع التجميد على 42 مدرسة ابتدائية بالولايات الحدودية.ومن جانب أخر، عرجت الوزيرة على إستراتيجية القطاع المتمثلة في تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية من اجل ضمان مدرسة نوعية تعزز الإنصاف والمواطنة وجعل الاحترافية والتكوين عماد السياسة القطاعية. من جانبهم، تطرق أعضاء لجنة المالية إلى العديد من القضايا المتعلقة بالقطاع، لاسيما مسألة الهوية ومناهج التعليم والفوضى التي شهدتها عملية توزيع الكتب المدرسية في بداية السنة وكذا قضايا متعلقة بالتكوين والتوظيف وتعليم اللغة الأمازيغية والخارطة المدرسية والاكتظاظ والعنف والإطعام المدرسي.