محمد السعيد يدعو الحراك لإيجاد إطار قانوني ويرافع ل"الواقعية السياسية"

اعتبر حزب الحرية والعدالة أن المشاركين في الحراك الشعبي أمام مسؤولية تاريخية عبر إيجاد الاطار القانوني للمساهمة في بناء النظام الجديد بدل الاستمرار بتيارات وانتماءات إيديولوجية متباينة عادة ما تدفع إلى المزايدة السياسية على حساب الواقعية.
وذكر بيان للحزب الذي يقوده محمد السعيد أن المصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق تقتضي التفاعل الإيجابي مع دعوة الرئيس إلى الحوار، ومساعدته على حسن الإصغاء لمطالب المسيرات الشعبية الأسبوعية التي لم يقنعها المسار الانتخابي. ويرى الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه عقب أداء اليمين الدستورية يتضمن التزامات صريحة ينبغي التعجيل بتجسيدها ميدانيا عبر اتخاذ إجراءات تهدئة تمهيدية للحد من منسوب الاحتقان الشعبي كخطوة أولى لا بد منها لفتح حوار وطني شامل ومسؤول يؤدي إلى حلول توافقية حول أفضل السبل لتحقيق ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي، وإعادة الثقة إلى المواطن في مؤسسات الدولة وشدد البيان أن حزب الحرية والعدالة يرى أن الوقت يضغط على الجميع، لأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد لم يعد يحتمل المزيد من تضييع الوقت والتوتر والانقسام الناجم عن ظروف إجراء الانتخابات.