حركة الإصلاح الوطني تثمّن طلب رئيس الجمهورية بتحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية

ثمّنت حركة الإصلاح الوطني طلب رئيس الجمهورية إلى الوزير الأوّل تحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية و الجهوية و كذا الخطاب العنصري و التحريض على الكراهية و التعدي على حرية الآخرين المتفاقم في واقع المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة ،وأكّدت الحركة عبر بيان تلقت المواطن نسخة منه استعدادها للإسهام في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق و أن رفعتها الحركة بخصوص " ملف الحريات" بشكل عام في الجزائر ، لاسيما التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية و الداعين إلى أشاعتها أو الحث على المماسرات الجهوية المقيتة ، و في نفس الإتجاه ،برأيّنا ، التّعدي على الحياة الخاصّة بالمواطنين و المواطنات الآخرين ، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف مما يحصل في الحياة العامّة في الجزائر أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير . و نجدّد اليوم دعوتنا ، كحزب جاد و مسؤول ، إلى ضرورة الاسراع إلى فرز و ضبط المفاهيم و المصطلحات بدقة من خلال تشريع قاوني ، يضبط الأمور و ينقّي "ملف الحرية" من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة بكل صرامة و يجرم بوضوح ممارسيها ، الذين تتناغم ممارساتهم - للأسف الشديد - مع مخططات و مؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمّة و تستهد قيمنا الأخلاقية السمحة و مبادئنا الوطنية الثابتة ، كما أنّ تلك الممارسات تتغذي من خطاب تحريضي خطير ، لا يمكن السكوت عنه أكثر، تمارسه بعض الأطراف من وراء عنوانين مختلفة سياسية ، حزبية و إعلامية و جمعوية أمام مرأى و مسمع الجميع ، وجب علينا اليوم التّصدي لهم بقوة ، خاصة بعد أن تجلت خلفياتهم و أهدافهم الحقيقية ، التي تهدّد الوحدة الوطنية و تضعف قوة النسيج الاجتماعي في البلاد .
فهناك بون كبير، بين مقتضيات "الحرية" و "المسؤولية" ، مقارنة بما تمارسه بعض الأطراف المتدثرة "بعباءة الحريات" في البلاد ، و التي لا ترتدع عن التحريض و زرع الفتنة في المجتمع تحت عنوان ممارسة الحق في حرية التعبير ، ما أخلط المفاهيم عند البعض ، و ولّد "جرأة " غير مسبوقة على المقدسات و الثوابت و القيم و حتى كرامة الانسان في البلاد ، تستحق من الجميع صحوة جماعية لوضع الأمور في نصابها في إطار احترام دستور البلاد و قوانين الجمهورية .