فيما اتهم حراوبية أطرافا بمحاولة خلق البلبلة

تومي تكشف عن خطة استعجالية لمكافحة سرقة التراث

إعترفت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي، أول أمس، باستفحال ظاهرة سرقة التراث الثقافي، واتهمت أطرافا جزائرية بالتورط في العملية، وأشارت الى وجود خطة استعجالية اتخذتها دائرتها الوزارية تهدف الى الحد من تنامي الظاهرة.
وقالت السيدة تومي التي كانت تجيب على سؤال شفوي بمجلس الأمة ان حالات سرقة الآثار والتراث الثقافي ترتكب من طرف شبكات منظمة تعمل في الخارج وبتواطؤ أطراف داخلية، وحسب الوزيرة فان الخطة التي أعدتها الوزارة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ترتكز أساسا على تكثيف المراقبة في المواقع الأثرية خاصة بالصحراء الجزائرية، وانخرطت مصالح الأمن والدرك الوطني والجمارك في العملية وتم تأسيس فرق خاصة بحماية التراث تتلقى تكوينا مستمرا يهدف الى الاطلاع على طبيعة وقيمة الممتلكات الثقافية في الجزائر. ومكنت عمليات المراقبة هذه من توقيف 31 شخصا ما بين 2006 و2008.
وأشارت الى ان بعض التحف المسروقة تم استرجاعها منها تلك التي تسلمتها الجزائر من تونس وتمت سرقتها من المناطق الشرقية من الوطن وكذا استعادة تحفة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة الى أن وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الخارجية بصدد القيام بمساعي "لاستعادة تحفة أثرية أخرى توجد حاليا بفرنسا رغم صعوبة هذه المهمة" سرقت سنة 1996.
وبغرض ضمان حماية أكبر للتراث الثقافي شرعت الوزارة -حسب السيدة تومي- في عملية جرد المملكات الأثرية بالمتاحف والمؤسسات، خاصة وان أول جرد تم في هذا السياق يعود الى العهد الاستعماري (1911).
وعلى صعيد آخر، طرح أحد أعضاء مجلس الأمة سؤالا على وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، حول الاضطرابات التي تعرفها الجامعة على خلفية تسيير الخدمات الجامعية، وأكد بأن أطرافا تستغل الخدمات الجامعية كمطية لإثارة قضايا مفبركة ومفتعلة ولتحقيق أغراض دنيئة، مشيرا الى ان الحكومة قررت منذ سنوات الفصل بين تسيير الشؤون البيداغوجية والخدمات الجامعية بهدف القضاء على التداخل في الصلاحيات ومن ثمة التقليل من الاضطرابات.