كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلفة بالعائلة و قضايا المرأة ة نوارة سعدية جعفر أمس، أن الجزائر بصدد الإعداد للتقرير الدوري الثالث في مجال التكفل بالأسرة و الطفولة و المرأة ليعرض أمام اللجنة المختصة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وصرحت الوزيرة على هامش استقبالها للأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة و المديرة المساعدة والمديرة الإقليمية للدول العربية ببرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ،آمة العليم السوسرة، أن هذا التقرير يتم إعداده مع عدة قطاعات وعلى رأسها وزارة الخارجية و سيكون ثريا نتيجة الإصلاحات التي حققتها الجزائر و لاسيما التعديلات التي أدخلت على قانون الأسرة وقانون الجنسية بما يحقق التوازن بين الرجل و المرأة و كذا تفعيل جانب الحماية لصالح المرأة و الاهتمام بحقوق الأطفال. و في هذا الصدد ذكرت الوزيرة بأن التعديل الجزئي للدستور بخصوص تقوية المشاركة السياسية و البرلمانية للمرأة جاء تعزيزا لما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة بالجزائر. و في ذات السياق كشفت ة جعفر عن تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاندماج الاقتصادي للمرأة حيث ارتفعت إلى نسبة 18 بالمائة في سوق العمل بعد أن كانت لا تتجاوز نسبة 14 5 بالمائة. و في هذا الشأن أوضحت الوزيرة أن هذا التقرير الذي يوجد قيد الانجاز سيتم مناقشته من طرف 22 خبير التابعين للجنة الأممية المتكفلين بالبرنامج الإنمائي الذين سيطرحون أسئلة عن مدى التزام الجزائر بالتوصيات برنامج الأممالمتحدة الإنمائي المتعلقة بالأسرة و المرأة و الطفل. و قالت ة جعفر أنها تطرقت مع ة السوسرة بشكل الخاص إلى ما حققته الجزائر في مجال التكفل بالأسرة و المرأة و الطفولة من خلال السياسات و البرامج المختلفة الهادفة إلى ترقية الخلية المحورية في المجتمع و تعزيز مساهمة المرأة في كافة الفضاءات إلى جانب تعزيز حقوق الأطفال و تطوير رعايتهم. و من جهتها عبرت ة آمة العليم السوسرة عن ارتياحها للتقدم التي حققته الجزائر في هذا المجال معلنة عن استعدادها التام لتقديم المساعدة التقنية في مجال نقل الخبرة من أجل النهوض بقضايا الأسرة و المرأة. تشرف ة السوسرة على عمل أكثر من 500 موظف في البرنامج الأممي يعملون في 18 مكتبا قطريا في المنطقة العربية. كما تشرف على برنامج إقليمي شامل يتمحور حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية و تعزيز الحكم الديمقراطي و بناء مجتمع المعرفة في العالم العربي. و سبق للسيدة آمة العليم السوسرة أن تولت عدة مناصب في بلدها اليمن منها منصب وزيرة حقوق الإنسان و أشرفت على تأسيس مركز عام للموارد الخاصة بحقوق الإنسان كما تعتبر من أبرز القيادات في المؤتمر الشعبي اليمني العام.
