برامج التضامن الوطني محل مناقشة في ملتقى جهوي بتيارت

شكل محور برامج التضامن الوطني التي تشرف على تجسيدها وكالة التنمية الاجتماعية وسبل تعميمها وتفعيلها موضوع ملتقى جهوي احتضنته عاصمة ولاية تيارت. وقد أبرز المدير العام للوكالة السيد جمال الدين بن سنان خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري ملفات الشبكة الاجتماعية بالجماعات المحلية وإطارات الخلايا الجوارية وممثلي الحركة الجمعوية لولايات سعيدة وغليزان ومستغانم وتيسمسيلت وتيارت الجهود المبذولة من طرف الدولة للتكفل عن طريق مختلف برامج التضامن بالبطالين والفئات الفقيرة والهشة وكذا الصعوبات المسجلة أثناء تنفيذها ميدانيا. و أوضح نفس المتحدث أن الولايات الخمس الحاضرة في الملتقى قد استفادت في العام المنصرم من غلاف مالي تقدر قيمته بأكثر من 05 ملايير و600 مليون دج لتحسين الظروف المعيشية للمحرومين وتوفير مناصب الشغل حيث تم استغلال سوى 04 ملايير و750 مليون دج أي ما يعادل 6ر84 بالمائة من المبلغ الإجمالي. وتشير الاحصائيات المقدمة من طرف المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية إلى استفادة في نفس الفترة 112854 معوز موزعين على هذه الولايات من المنحة الجزافية للتضامن مع العلم أن عملية تطهير قوائم المعنيين بالعملية اسفرت عن شطب 7282 شخصا لا يحق لهم قانونا الحصول على هذه المنحة غير أنه بالإمكان حسب نفس المصدر إعادة إدماج كل من يستطيع استكمال ملفه الإداري. كما وجهت منحة التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة لفائدة 38742 بطال غير أن "النقطة السوداء" حسب قول نفس المسؤول تبقى تتعلق ببقاء أكثر من 06 ألاف مستفيد يمارسون عملهم المؤقت ضمن هذا البرنامج لمدة ثماني سنوات دون إدماجهم في عالم الشغل. ومن جهة أخرى استفادت نفس الولايات التي تضم 15 خلية جوارية تابعة لوكالة التنمية الاجتماعية من مليار و200 مليون دج لتمويل مناصب حاملي الشهادات ومنحة نشاط الادماج الاجتماعي لفائدة 23654 طالب عمل ليضيف نفس المصدر أن مرسوما لا يزال قيد الدراسة يرمي إلى إعادة النظر في قيمة المنحة الثانية. كما مكن برنامجا النشاطات من أجل الحاجيات الجماعية و"الجزائر البيضاء" من استحداث 1511 منصب شغل مؤقت على مستوى 476 ورشة غير أنهما لم يكن لهما كما قال السيد بن سنان "أكثر فعالية" نظرا لإجراءات تحويل ملفات البرنامجين من مديرية التشغيل إلى النشاط الاجتماعي. أما فيما يخص مشاريع التنمية الجماعية الرامية الى ترقية الإطار المعيشي لسكان المناطق الريفية النائية والمحرومة فقد تم إحصاء في العام الماضي 127 مشروع تتجاوز قيمتها 421 مليون دج إلا أنه لم يتم تجسيد سوى 51 عملية إنمائية وهذا راجع إلى عجز البلديات الفقيرة عن تسديد مساهمتها المالية المقدرة ب 10 بالمائة من مجموع تكلفة المشروع. للإشارة فقد ثمن المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية ما تضمنه البرنامج التنموي للخماسي القادم والقاضي بتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل عبر كامل التراب الوطني 50 بالمائة منها ستكون مناصب اجتماعية مؤقتة. وقد فتح باب النقاش خلال هذا الملتقى حيث شدد المتدخلون من إطارات ومنتخبين محليين وممثلي الجمعيات الشبانية على ضرورة زيادة حصة وقيمة المنحة الجزافية للتضامن وتلك الخاصة بالنشاطات ذات المنفعة العامة "الشبكة الاجتماعية" للتكفل بأكبر عدد من البطالين وتعزيز قدرات الجماعات المحلية مع رفع قيمة مشاريع التنمية الجماعية المحددة حاليا ب 04 ملايين دج. كما تم اقتراح بالمناسبة إلغاء الحد الأقصى "35 سنة" كشرط للحصول على منصب عمل ضمن منحة إدماج حاملي الشهادات الخاصة بالجامعيين والتقنيين الساميين وخريجي المؤسسات التكوينية إضافة إلى احتساب سنوات العمل عن طريق الشبكة الاجتماعية في التجربة المهنية. ومن جهته أكد المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية على أهمية تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة في الميدان من أجل تجسيد برامج التضامن الوطني بشكل فعال وتمكن من استغلال عقلاني للموارد المالية الكبيرة المخصصة من طرف الدولة في هذا المجال وتوجيهها إلى مستحقيها حتى تكون المساعدات المقدمة للمحرومين والفقراء نقطة انطلاقة لاندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.